سابق ألاعضاء المرشحون للطرد من الفدرالية الديمقراطية للشغل  اللذين حضروا في الدار البيضاء الثلاثاء الزمن، لعقد مجلس وطني لطرد عبد الرحمان العزوزي معتبرين  الاجتماع الذي دعا إليه الأخير الاربعاء بالرباط  غير شرعي.

و أقال  المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل بحظور مجموعة فاتيحي، في اجتماعه الاستثنائي ، الثلاثاء  بالدار البيضاء الكاتب العام لهذه المركزية النقابية، عبد الرحمان العزوزي، وذلك على اثر النزاع الذي انفجر بسبب تجميد عضوية كل من عبد الحميد فاتحي( الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد ) وعبد العزيز إيوي (الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ) ومحمد الدحماني (الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة) أعضاء المكتب المركزي .

وقد حضر في هذا الاجتماع 115 عضوا من المجلس الوطني، حسب الذين دعوا لهذا الاجتماع الاستثنائي، والذي عاينه عون قضائي تمت دعوته لتثبيت هذا القرار، الذي شمل أيضا إقالة أعضاء اخرين من المكتب المركزي للفدرالية، الذين ساهموا في قرار التجميد المذكور.

كما طالب المجلس الوطني بصيغة فاتيحي من العزوزي ارجاع أموال الفيدرالية بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى القضاء.

و كان  العزوزي  قد دعا إلى اجتماع للمجلس الوطني  الأربعاء بمقر الفيدرالية بالرباط،و  أعلن التقدم بشكاية للقضاء، متهما فاتحي و الدحماني، باختلاس مبلغ 180 مليون سنتيم، من أموال الفيدرالية.

و قد صدر بيان توضيحي من طرف أعضاء المكتب المركزي، الذي اتخذ فيهم العزوزي قرار التجميد، يؤكد "أن قرار تجميد عضوية الأعضاء المشار إليهم سابقا يعد خطوة غير محسوبة وتنم عن انعدام المسؤولية حيث أن قرارا لتأديب يدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني بمنطوق البندين 30و42، أما اختصاصات المكتب المركزي والكاتب العام المنصوص عليها في البندين 34و35 فلا تتضمن الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية.

كما اعتبروا ما صدر عن العزوزي ومن معه عار من الشرعية من حيث النصاب القانوني للاجتماع الذي لا يجب أن لا يقل عن 60% من أعضاء الجهاز حسب البند 41 من القانون الأساسي فضلا عن أن ما سمي باجتماع انعقد في "بار" وليس في مقر المنظمة، إضافة إلى الجهل الفظيع بقوانين الفيدرالية الديمقراطية للشغل. ورفعا لكل التباس وفي مواجهة الادعاءات الباطلة التي صدرت عن المجموعة أعلاه.