طالب حكيم بنشماش رئيس المجلس الوطني، ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، والذي كان يتحدث ضمن أشغال الندوة الصحفية التي نظمت بمقر الحزب بالرباط، صباح الخميس 19 يونيو الجاري، بضرورة الكف عن تسميم المناخ السياسي كشرط لتقدم المشاورات،  لأنه لا يعقل أن تجرى  في ظل مطالبة رئيس الحكومة بشيطنة المعارضة ودعوته إلى حل حزب الأصالة والمعاصرة ذو الشرعية القانونية والديمقراطية، وهو (رئيس الحكومة) يحاول بهذه الخرجات أن يغطي على عجزه وفشله في تدبير الشأن العام وتقديم حصيلة مشرفة، ولا يكف عن تسخير لسانه خدمة للحزب السري، الذي تم الحديث عنه في مناسبات سابقة. وبالتالي لإنجاح المشاورات المتعلقة في هذه الانتخابات التي تجري في عهد دستوري جديد، يجب التوقف عن الممارسات والسلوكات (تسميم المناخ السياسي).

وقد سبق لنا أن - يذكر بنشماش-، رفعنا دعوى قضائية منذ سنة و3 أشهر ضد رئيس الحكومة، بعدما وجه لنا هو وحزبه عدة اتهامات (التحكم في الولاة والعمال، إرسال المواطنين إلى السجون...)، ولم يتم تحريك الدعوى بعد وجمدت، نحن احتكمنا إلى القضاء للحسم في  صدق ادعاءات بنكيران في حق حزبنا، ومازلنا ننتظر الجواب.

بنشماش أضاف أن الأسئلة المرتبطة بالجهة التي ستشرف على الانتخابات، تندرج في سياق نقاش مغلوط، فالانتخابات السابقة لأوانها وأفرزت وصول الحزب الأغلبي إلى رئاسة الحكومة تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، فما الذي تغير بين الأمس واليوم؟، بالأمس كان الحزب الأغلبي يقول بأن الانتخابات المذكورة قد مرت في ظروف سليمة ونزيهة والعالم أجمع يشهد بذلك، فما هي مبررات طرح السؤال حول الجهة المشرفة على الانتخابات؟

"نحن نجدد التأكيد على أننا من دعاة التطبيع مع الديمقراطية، ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها بالإشراف على العملية الانتخابية، ولا نرى مانعا من أن يشرف عليها بنكيران شخصيا. المهم هو توفير الضمانات، والقطع النهائي مع التشكيك في مؤسساتنا ونزاهة انتخاباتنا ومرور في أفضل الظروف " . مضيفا : "ما يجب الـتأكيد عليه هو أننا نرفض الانخراط في التوجه الذي سبق أن أعلن عنه وزير الداخلية في مجلس النواب، فنحن لسنا مقبلين على النقاش حول عملية تقنية لأن العملية سياسية بامتياز، فالانتخابات المقبلة مطروح فيها المنطق السياسي. ولذلك فمدى ونطاق المشاورات يجب أن يمتد لمناقشة كل منظومة القوانين المرتبطة بالانتخابات، بدءا بالقانون التنظيمي للجهوية، مرورا بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية، القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الميثاق الجماعي، الأسئلة المرتبطة بالإعلام، نمط الاقتراع، التقطيع الانتخابي، اللوائح الانتخابية، العتبة، تمثيلية مغاربة العالم في الخارج، تمثيلية النساء والشباب، ونرفض في الأخير اختزال موضوع المشاورات في أمور تقنية".

كما أشار  بنشماش  أن هناك مسألة مهمة أخرى، يتوقع أن تساهم قليلا أو كثيرا في تسميم المناخ السياسي، والمندرجة في: التنقل الانتخابي، أو الترحال السياسي، على كل حال هناك حراك، والحمد لله أن الدستور حسم في سؤال الترحال السياسي على مستوى البرلمان، ولكنه لم يحسم بالمقابل في المستويات لما تحت البرلمان، ومن المتوقع أن نشهد حركية في الأيام القادمة تمشي هذا الاتجاه أو ذاك، (الحزب الأغلبي يروج لمغالطة كون الترحال يسير في اتجاه واحد)، فأول من خرق الدستور في الجانب المتعلق بمنع الترحال السياسي هو الحزب الذي يقود الحكومة، لما احتضن مستشارا برلمانيا مغيرا للونه السياسي. وموقفنا واضح بهذا الخصوص ومنضبطون للدستور إلى أبعد الحدود، إلى درجة أن هناك برلمانيين في الغرفة الثانية أعلنوا عن رغبتهم في الالتحاق بحزبنا، لكننا رفضنا الأمر احتراما منا لنص الدستور.

كما  وجه الدعوة إلى الأحزاب السياسية إلى التفكير في التوقيع على ميثاق أخلاقي يضع حدا لهذه "اللخبطة" السياسية المتوقعة، وليتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الباب لإنجاح المشاورات والعملية الانتخابية ككل، آملين في أن تحظى الفكرة بالقبول. و جدد التأكيد على إيمان حزب الأصالة والمعاصرة بكون الأحزاب ليست ثكنات عسكرية بل هي تنظيمات مدنية، والانخراط فيها يكون بالاختيار الطوعي والحر، ولكن بما أننا مقبلون على تدبير مرحلة تأسيسية في حياتنا السياسية، فمن الضروري أن تتفق الأحزاب على ميثاق أخلاقي لوضع حد لهذا التشوه الذي تشهده الحياة السياسية.