قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات في كلمة بمناسبة ندوة " مرور  عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة" الاربعاء بالرباط،  أن زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية شهد  ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 18.341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35.152 زواجا خلال سنة 2013، وإن كانت نسبته من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة حيث تراوحت بين 7,75% سنة 2004 و 11,47% سنة 2013 مع تسجيل كون سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال عشر سنوات بمعدل وصل إلى 11,99% من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة. 

وبالنسبة للتعدد، فقد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34% من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26% من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013.

أما في ما يتعلق بالصلح، الذي أولته المدونة عناية خاصة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، فقد تم تسجيل نسب مهمة بخصوصه على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8.702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10.389 حالة صلح وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18.491 أسرة خلال سنة واحدة فقط.

ارتفاع نسبة الطلاق ألاتفاقي

وبخصوص انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، فيمكن القول بأن وضعيته عرفت نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22.452 رسما وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29.668 رسم طلاق، مع  ملاحظة وجود تدنٍ في حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث سجلت سنة 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي بلغ 14.992 رسما بما نسبته 59,46% من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 رسما فقط بما نسته 7,44% من مجموع رسوم الطلاق.

أما فيما يتعلق بالتطليق فقد عرفت أحكامه ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40.850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبـر من هذه الأحكام وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97%، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن  في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56% من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44% من الطلبات تقدم بها الرجال.

 أما بخصوص تصريف القضايا داخل أقسام قضاء الأسرة، أعلن الرميد   أنه يمر بشكل مقبول اعتبارا لكون نسبة القضايا المحكومة لم تقل خلال أغلب السنوات العشر من عمر مدونة الأسرة عن 81% من عدد القضايا المسجلة، في حين أن تنفيذ هذه الأحكام وفي معظم السنوات لم ينزل عن نسبة 86% من مجموع الأحكام المطلوب تنفيذها، مع ملاحظة أنه من الضروري إيلاؤه مزيدا من الجهد من أجل الوصول إلى نتائج أفضل.

و فيما يخص صندوق التكافل العائلي،  أعلن الرميد أن عدد المستفيدات من الصندوق إلى غاية 01/04/2014 وصل إلى ما مجموعه 3386 مستفيدة ،وبلغ ما تم صرفه لهن إلى حدود نفس التاريخ ما يناهز 22.691.518,00 درهم، وهي حصيلة محدودة تتطلب دراسة أسبابها والكيفية الملائمة لمعالجتها إن على صعيد التشريع أو التدبير. كما  تم تكوين 68 من أطر كتابة الضبط في المجال الاجتماعي، وخلال سنة 2011 تم تعيين 24 من المساعدات والمساعدين الاجتماعيين أما خلال سنة 2012 فقد تم تعيين عدد مهم منهم بلغ 99، كما أن فوجا جديدا يبلغ عدده 73 مساعدا ومساعدة في طور التكوين حاليا في أفق إدماجهم في مختلف أقسام قضاء الأسرة.

وبمناسبة انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، عملت وزارة العدل والحريات على التحسيس بضرورة تسوية كل زواج غير موثق، وحث المواطنين المعنيين على استصدار أحكام بثبوت الزوجية قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك؛ وقد تم في هذا الإطار توجيه عدة مناشير ودوريات وكتب إلى المسؤولين القضائيين قصد التعامل مع هذا الموضوع بمرونة ويسر ووفق القانون، كما تم تنظيم حملات وطنية واسعة من أجل توثيق الزواجات غير الموثقة، ولقد أسفرت هذه المجهودات عن حصيلة إيجابية حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة خلال سنة 2013 ما مجموعه 23.057 حكما، وبلغ عدد الجلسات التنقلية 510 جلسة.