عبرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات   (REMDI) التي تضم العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية والمهتمة  بإقرار تشريع وسياسة عمومية تكرس فعليا الحق في الحصول على المعلومة ، عن أسفها  لتماطل الحكومة في عرض مشروع القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وحماية مصادرها على البرلمان،علما أن مسودة المشروع تم نشرها بموقع الأمانة العامة للحكومة منذ ما يزيد عن سنة.

كما ناتقدت" ريمدي " تكتم الحكومة حول مضامين النقاشات وأسباب التأجيلات المتتالية بشأن مشروع قانون يكتسي أهمية قصوى ويهدف بالذات إلى محاربة التكتم ويضمن توفير المعلومة العمومية للعموم ، و  تهميش المجتمع المدني بعدم إشراكه إشراكا حقيقيا في بلورة مشروع قانون 13/31 علما أن الشبكة على غرار بعض منظمات المجتمع المدني  قد تقدمت بمذكرة ملاحظات ومقترحات بشأنه دون أن تعرف مآلها وردود الحكومة عليها   .

وبناء على ما سبق،تعبرالشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات (REMDI):  عن انشغالها ومخاوفها من أن يتمخض هذا التماطل والتكتم والتهميش عن إخراج نص تشريعي لا يتماشى حتى مع منطوق وروح الفصل 27 من الدستور؛ ويمس بالالتزامات الدولية للمغرب ، إزاء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة،ويتناقض مع سعيه في الانخراط في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة.

 كما  تؤكد الشبكة على إصرارها لمواصلة عملها الترافعي من أجل إقرار سريع  لقانون ملائم  للحق في الحصول على المعلومة  طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة  وإشراك المجتمع المدني إشراكا حقيقيا في إعداده  طبقا  للمقتضيات الدستورية في هذا  المجال .