قال مصطفى الرميد خلال الجلسة الافتتاحية  للمناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية التي ينظمها النسيج   المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية بالرباط، ان انتخاب رئيس محكمة النقض و الوكيل العام بها من قبل القضاة غير وارد في الوقت الر اهن.

و أكد الرميد "غدا إن شاء الله يمكن ذلك" ، مضيفا أن هناك ما يبرر مطالب القضاة لكن من غير الممكن انجازها في المرحلة الراهنة . و اعتبر الرميد الذي كان يتحدث بحضور ياسين مخلي و عدد من الحقوقيين و النشطاء ، أن إصلاح العدالة مسار جدي و "نحن جادون في إصدار قوانين تتضمن استقلال السلطة القضائية ". كما لم يستبعد الرمي دان تضاف إصلاحات أخرى مستقبلا ، مؤكدا ان توصيات المناظرة حول استقلال السلطة القضائية التي سيرفعها النسيج المدني سوف تأخذ بعين الاعتبار.

و اعتبر الرميد ان مطلب إصلاح القضاء كان دائما في اهتمام الدولة  و بقي خطابا متداولا لسنوات عديدة و بإصلاحات لم تكن عميقة حتى خروج دستور 2011 الذي أسس لاستقلالية السلطة القضائية. 

و تأتي مناظرة النسيج المدني اليوم بعد  اللقاءات التشاورية التي عقدها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ، والتي أثمرت إعداد  مشروع مذكرة ترافعية حول تعديل مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة.

ومن أجل تفعيل التوصيات الصادرة عن اللقاءات المذكورة وإطلاق دينامية جديدة  اتجاه مختلف مكونات المجتمع المغربي المتتبعة للموضوع ، خصوصا وأن  المشروعين المذكورين من المرتقب عرضهما  على البرلمان ، قررت الهيآت المشكلة  للنسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية،عقد مناظرة وطنية تحت شعار : " استقلال السلطة القضائية ، أية ضمانات ؟" ذلك أيام 16 – 17 – 18 مايو 2014 بالمعهد العالي للقضاء  بالرباط ، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان،  و حضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول اسقلال القضاء،  وبمشاركة وزارة العدل و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الشبكة  الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ، واللجنة الدولية للحقوقيين ، بالإضافة للجمعيات المهنية لممارسي المهن القضائية و القانونية والهيآت  الحقوقية المغربية ، نظرا للإهتمام والمتابعة الذي يحظى به هذا الورش الكبير  لدى مختلف  الشركاء الوطنيين والدوليين .

  ويندرج عقد هذه المناظرة في إطار مواصلة الفاعلين الجمعويين - مهنيين وحقوقيين- المشتغلين  على الورش  المتعلق بالإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ، والهادف للنهوض بأوضاع قطاع القضاء بقوة ومسؤولية من أجل تحصين وحماية العدالة، لتلعب أدوارها في حماية الحقوق و الحريات ببلادنا، و المواكبة النقدية والإقتراحية التي ينهض بها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة.