بالتزامن مع من انعقاد أولى اجتماعاتها يوم غد الثلاثاء، من أجل برمجة مناقشة تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول منظومة المقاصة بالمغرب، وكذا تسطير عملها خلال الدورة التشريعية الحالية (دورة أبريل). قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، إن لجنة مراقبة المالية العامة، (اللجنة النيابية التاسعة) التي تم التنصيص عليها بالقانون الداخلي الجديد لمجلس النواب، من شأنها أن تخفف العبء على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المهام التي أوكلت إليها، مضيفا في هذا السياق، خلال تصريح  أدلى به لبرنامج "مجلة البرلمان"، بأن مهمة لجنة مراقبة المالية العمومية، لن تختلف كثيرا عن مهامه اللجان النيابية الأخرى المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمجلس النواب. 

وأوضح رئيس الفريق بأن اللجنة التي  يبلغ عدد أعضائها 43 عضوا، والتي سيكون من بين أبرز مهامها مراقبة وتتبع الانفاق العمومي للحكومة، تتوفر على امكانية استدعاء المؤسسات العمومية، ومدبري الشأن العام الوطني،  بهدف الاستماع إلى توضيحاتهم وتبريراتهم، بخصوص طريقة تسييرهم وتدبيرهم للمرفق العام.

وأكد بلعسال في التصريح ذاته بأن اللجنة المذكورة التي من بين مهامها أيضا دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها المجلس نفسه وفقا للفصل 148 من الدستور، "لن تزيل إزالة الاختصاص الذي تتمتع به المجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات" فهي يضيف بلعسال " تتوفر على قضاة متخصصين في مراقبة التدبير المالي".  

يذكر أن المجلس الدستوري، أكد خلال تصفحه لبنوذ النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، بأن البنذ 55، الذي بموجبه أحدثت اللجنة المذكور، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن مهمة هذه اللجنة لن تمارس إلا في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 2018 إلى 221 من من هذا النظام الداخلي لمجلس النواب.