انتقدت جمعية عدالة  استمرار وزارة العدل في  نهج سياسة التضييق والحصار على القضاة والقاضيات  الذين اختاروا الانخراط بفعالية، في هذا الإصلاح بمختلف أساليب التعبير التي يضمنها لهم  دستور يوليوز 2011 ، وذلك باللجوء إلى  إحالتهم على المجالس التأديبية كإشارة قوية للجسم القضائي من أجل إخراس صوته.

و اعتبرت عدالة  إحالة الأستاذ رشيد العبدلاوي، القاضي بالمحكمة الإبتدائية بطنجة ، على المجلس التأديبي  على خلفية نشره لصورة تكشف عن ظروف عمله المتمثلة في عدم توفره على مكتب للقيام بمهامه القضائية  تجسيدا لهذا النهج.

و قال بيان لجمعيية عدالة "عوض أن تقوم الوزارة بمعالجة الموضوع بشكل حضاري، وتستجيب  للمطالب المشروعة للقاضي رشيد العبدلاوي ، ارتأت أن تسلك طريق عرضه على المجلس التأديبي، كما لو أنه ارتكب مخالفة ضدا على القوانين و المساطر التي تحكم سير العدالة ، و هو ما قد  يفهم منه أن وزارة العدل و الحريات تسعى توجيه رسالة للجسم القضائي ، حتى لا تتوسع أشكال التعبير و الاحتجاج  السلمية على واقع الإدارة في مجال العدالة".

و اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، أن هذا الإجراء  التأديبي ليس له ما يبرره،  كما جدد  تضامنه مع الأستاذ رشيد العبدلاوي ومن خلاله مع كل الجسم القضائي فيما يتعرض له من تضييقات وتعسفات، مطالبا في نفس الوقت وزارة العدل والحريات بالحرص على احترام الحقوق والحريات المكفولة لنساء ورجال القضاء بمقتضى ما حمله دستور يوليو 2011 في هذا الصدد ، وبالإيقاف  الفوري لكل المساطر التأديبية إلى حين إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة.