دعت لجنة التضامن مع المهـندسيــن المتابعين في قضية العلاوات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة07 مارس 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط للتعبير عن التضامن المستمر مع المهندسين المتابعين والقلق حول العبث الذي تعرفة مجريات المحاكمة.
و قالت اللجنة ان قضية العلاوات المشبوهة بوزارة المالية وتداعياتها لا زالت مستمرة ، ولازالت لجنة التضامن مع المهـندسيــن عبد المجيد الويز و محمد رضا المتابعين في قضية علاوات وزارة المالية تواصل تضامنها مع المهندسين المتابعين قضائيا بتهمة تسريب وثائق إدارية، وقد لاحظت اللجنة أن هذا الملف القضائي لايعرف السير العادي وذلك من خلال قيام الوكيل العام للملك بحفظ الشكاية الموجهة إليه ، و الرامية إلى فتح تحقيق قضائي حول مشروعية العلاوات المتبادلة بين السيد صلاح الدين مزوار، الوزير السابق في الاقتصاد و المالية، و السيد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة.
و قالت اللجنة انه مضى على إحالة القضية على المحكمة أكثر من سنة ونصف، و لحد الآن لم يفصل فيها رغم أنها جاهزة للحكم فيها من الناحية القانونية نظرا للتأجيلات الثلاث غير مقبولة من الناحية القانونية و المنطقية،وهو ما دفع هيئة الدفاع عن المتهمين ، في نطاق الغيرة على سيادة القانون و استقلال القضاء و حرمة الدفاع ، الإعلان بالجلسة ، بأن مهمتها في الدفاع قد انتهت و أن الملف وصل ، منذ مدة ، إلى نهايته ليبت فيه طبقا للحق و القانون ، وهو مادفع لجنة التضامن لتوجيه رسالة بالموضوع للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط قصد اتخاذه المتعين بصدد هذا الملف ، وتم وضع نسخ من هذه المراسلة لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات للإطلاع ولكل غاية مفيدة .
وانطلاقا مما سبق ،طالبت اللجنة بالإلغاء الفوري لهذه المتابعة المراد منها التغطية على ملابسات ملف من ملفات الفساد المالي والشطط في استعمال السلطة، و فتح تحقيق نزيه حول هذا الملف ومتابعة المتورطين في هدر المال العام والتحايل على القانون، والاستفادة من امتيازات بغير وجه حق.