اعتبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الانسان  من قاموا بمؤتمر عين السبع مطرودين من المركز المغربي لحقوق الانسان  لأسباب تنظيمية وأخلاقية ومالية و أن ما سموه " مؤتمرا وطنيا تصحيحيا " يومي 15 و 16 فبراير 2014  بعين السبع بالدارالبيضاء  حضره  زوجاتهم رفقة ثلة من المقربين منهم ومنهم من تم طردهم خاصة من ذوي السوابق العدلية ومن  الذين لا علاقة لهم بالمركز ولم يسبق أن انخرطوا فيه أو انتموا اليه ، وأعطوا لأنفسهم  التحدث باسم المركز ضدا على القانون الاساسي ومبادئ حقوق الانسان؛ مما يعتبر انتحالا للصفة يجرمه القانون ؛ وعليه وأمام هذا السطو المفضوح من طرف هؤلاء الذين يحركهم الخوف على مصالحهم  الشخصية .

كما عبر المكتب عن استنكاره الشديد للخرجات " الصبيانية الجبانة الصادرة عن الشرقاوي والخضري الرئيس وأمين المال السابقين المطرودين بصفة نهائية من المركز المغربي لحقوق الانسان بعدما  زكى وثمن القرار الصادر فيهما المجلس الوطني للمركز في دورته العادية المنعقدة يومي 8 و 9 فبراير 2014 بمدينة مراكش ،  باعتبارها خرجات المراد منها التشويش على خط النزاهة والشفافية الذي سلكه المركز المغربي لحقوق الانسان منذ  نجاح مؤتمره الوطني الثالث التاريخي  المنعقد  ايام 6 و 7 و 8 دجنبر 2013 بالمعهد الدولي مولاي رشيد للرياضة بمدينة سلا.

و نبه المكتب جميع الجهات المسؤولة وطنيا أن المراسلات الصادرة عن المدعو عبد الالاه الخضري الذي نصب نفسه رئيسا وهميا للمركز على مقربيه وأصدقائه والمطرودين ، لاغية وباطلة ولا تعني قيادة المركز المنتخبة وقواعده ؛وفي هذا الاطار فجميع المراسلات والتفويضات المرتبطة بتأسيس الفروع أو تجديدها توقع من طرف الرئيس الشرعي المنتخب من المؤتمر الثالث الاخ محمد رشيد الشريعي، علما أن المكتب التنفيذي توصل من سلطات ولاية الرباط سلا زمور زعير بوصل ايداع الملف القانوني مرجع عدد 04/2013 بتاريخ 19 دجنبر  2013؛

كما قرر رفع دعوتين قضائيتين ضد  عبد الإلاه الخضري الرئيس المزعوم للمركز؛الأولى لانتحاله صفة تنظيمية بعدما لم ترضيه رفقة قلة من أتباعه؛ اختيارات الأغلبية من المؤتمرين والنتائج الديمقراطية الصادرة عن المؤتمر الوطني الثالث؛خوفا على مصالحهم الضيقة،والثانية لتبديده أموال المركز.