اعتبر المكتب التنفيذي لنادي القضاة   في بلاغ طارئ محاولة وزير العدل و الحريات استعمال الادارة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة " تعد انتكاسة دستورية جديدة تنضاف الى مسلسل الانتكاسات التي تم تسجيلها   بدءا من المنع غير دستوري للجمع العام التأسيسي يوم 20 غشت 2011، و هو من جهة أخرى يترجم  رغبة السلطة التنفيذية في ابقاء  اليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة" . 

و صدر بيان النادي على  اثر الاجتماع الذي نظمته وزارة العدل و الحريات مع المسؤولين القضائيين  بواسطة تقنية الاتصال عن بعد ، و الندوة الصحفية التي نظمها السيد وزير العدل و الحريات لتسليط الضوء على بعض مواقف نادي قضاة المغرب عشية يومه الأربعاء 5 فبراير .2014 

وسجل البيان الذي يعتبر ردا مباشرا على ندوة وزير العدل،  ان اجتماع وزارة العدل و الحريات مع المسؤولين القضائيين عبر تقنية vidéo conférence  لمناقشة  الوقفة الوطنية المقررة من طرف نادي قضاة المغرب ، يشكل تجاوزا خطيرا لأدوار الادارة القضائية كما حددتها الفصول “من15 الى 20 “من ظهير 15 يوليوز 1974  المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة .

و جدد تمسكه بالضمانة الملكية السامية لاستقلال السلطة القضائية كما حددها الفصل 107 من الدستور ، و يحمل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد مشروعي القانونين التنظيمين  المسؤولية الكاملة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية و هو ما يعد خرقا  سافرا للارادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2011 و الذي جاء فيه” ان أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لارادتنا ملكا و شعبا “.