دعا المكتب الوطني لجمعية" لا هوادة " إلى فتح تحقيق عاجل في واقعة منع عبد الواحد الفاسي  من زيارة منزل الحاج مكوار و الترحم على شهداء  29 يناير بالبطحاء ، خاصة وأن الحظر شمل منع الترحم على شهداء الاستقلال بمقبرة الشهداء بفاس، مما يعد انتهاكا خطيرا لحرمة المقابر، ويعد خرقا صريحا للدستور خاصة الفصل الثالث الذي ينص على أن"الإسلام دين الدولة، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، وينبه الى أن السكوت على مثل هذه الممارسات وعدم اعمال القانون بصرامة اتجاهها قد يفتح الباب لحالة من الفوضى المطلقة، وتهديد استقرار البلاد مستقبلا. 

كما أدانت "جمعية لا هوادة للدفاع عن الثوابت"   ما قالت انه ممارسات محسوبين على رئيس المجلس الجماعي بفاس في حق أعضاء مكتبها الوطني "حيث أحتل وفي خرق سافر لكل القوانين مجموعة من المحسوبين على المسؤول المذكور، المنافذ المؤدية لدار المجاهد أحمد مكوار، والنصب التذكاري لوثيقة 11 يناير المقابل لها وفرضوا بقانون الغاب حصارا عليها لمنع أعضاء المكتب الوطني للجمعية، وأعضائها بمدينة فاس من زيارة كانت مقررة في إطار تخليد ذكرى 11 يناير، للترحم على شهداء الدفاع عن استقلال بلادنا، ومن ضمنهم شهداء 29 يناير".

و اعتبر المكتب الوطني" لجمعية لا هوادة للدفاع عن الثوابث " ما أقدم عليه المحسوبين على رئيس المجلس الجماعي لفاس، أن هذا العمل المشين حول إحدى المدن التاريخية والعريقة لشبه إقطاعية خاصة بناءا على تصريح خطير لأحد المحسوبين على رئيس المجلس المذكور، خاضعة لنفوذ الترهيب، ومخالفة  القوانين دون رادع، متسائلا هل أصبح من الضروري الحصول على التأشيرة لزيارة فاس ومعالمها، خاصة وأن حظر التجول الذي فرضه المحسوبون على رئيس المجلس الجماعي حول المنطقة إلى منطقة محظورة ومعزولة حتى على المواطنات والمواطنين من مدينة فاس، وأفواج السياح التي عاينت وقائع تمس بصورة بلادنا ومجهوداتها لتكريس الحقوق الفردية والجماعية  .