حدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب خلال اجتماعه المفتوح يومه السبت 18 يناير، يوم 8 فبراير لتنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام وزارة العدل و الحريات ، لاطلاع الرأي العام الوطني من خلال مختلف فعالياته المدنية و الحقوقية بالتراجعات التي تضمنتهما مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما جدد مقاطعته لكل الأنشطة المنظمة من طرف وزارة العدل و الحريات و كذا التكوين المستمر الى حين ايجاد الحلول المطلوبة لمشاكل التكوين المستمر للقضاة سواء على مستوى البرامج و هيئة التأطير .
و اعتبر بيان لنادي القضلة أن تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة و المشروعة لنادي قضاة المغرب اتسم بالمقاربة التجزيئية التي ترتب عنها عدم ملامسة كل جوانب الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها ، و هو ما ظهر جليا من خلال عدم استفادة القضاة المتمرنين و كذا قضاة الدرجة الاستثنائية و المسؤولين القضائيين من مراجعة التعويضات و المنافع الممنوحة لهم .
كما سجل عدم اعتماد التشاركية القبلية عند اعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات و المنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الثالثة و الثانية و الأولى ، و هو ما ترتب عنه عدم تلبية مشروع المرسوم كما وافق عليه المجلس الحكومي للحد الأدنى من المطالب التي تقدم بها نادي قضاة المغرب .
و أكد ان ضمان الاستقلال المالي للقضاة و السلطة القضائية يقتضي النص على المراجعة الدورية للتعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة تبعا للتغييرات التي تعرفها مستويات الأسعار، حسب ما تبنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية ، و ذلك لمواجهة تعنت الحكومات المتعاقبة في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 مستقبلا.
و ندد بيان النادي باستعمال المسؤولين القضائيين بالمحاكم من طرف وزارة العدل و الحريات للتضييق على الأشكال التعبيرية المعلن عنها من طرف نادي قضاة المغرب خلال اجتماعه الأخير ، و هو ما يفرض اليوم تجديد المطالبة باستقلال الادارة القضائية عن وزارة العدل و الحريات بشكل كامل .
