عبرت حركة تحرير العبيد وانعتاق الحراطين المعروفة بموريتانيا ب "الحر" ، عن مخاوفها  من الاستخدام السياسي ، للمحكمة الخاصة بالجرائم الاسترقاقية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الماضي يوم 3/12/2013  

وقالت الحركة إن تزامن إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن إنشاء هذه المحكمة مع تصريحات الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف في مقابلته مع جريدة الأهرام المصرية والتي ربط خلالها بين قرار طرد السفارة الإسرائيلية في أنواكشوط و ما أسماه "حملات ضد موريتانيا تتهمها أحيانا بممارسة العبودية وعدم احترام حقوق الأقليات،ومحاولة إثارتها". يؤكد عدم جدية الحكومة الموريتانية في محاربة الممارسات الاسترقاقية، و سعيها لـ"تزييف الحقائق" ومحاولة تشويه صورة النضال السلمي للحراطين؛ حسب نص البيان . 

وعبرت الحركة إدانتها القوية لما وصفتها بالتصريحات المثيرة والدعاية المغرضة الصادرة عن الوزير الأول، لما تنطوي عليه من "تناقض صريح" مع ما "تدعيه حكومته من سعي نحو بناء دولة عصرية"؛ مجددة    تهنئتها للحقوقي برام ولد الداه ولد أعبيدي بالحصول على جائزة حقوق الإنسان ؛و شجبها لتجاهل، بل اعتراض "النظامين الاستعباديين الرسمي والتقليدي" على منح الجائزة. وفق البيان