صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  خلال دورته العادية، الثالثة والثلاثين يوم الخميس 19دجنبر 2013 بمقره بالرباط، على تقريره حول الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية لسنة 2013 و برنامج عمل 2014.  

وقد تميزت هذه الدورة بعرض تقرير المجلس حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسنة 2013، وبرنامجعمل المجلس برسم سنة 2014، ومشروع الميزانية المواكبة له.

و ناقش المجلس التقرير الذي أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية و التي انطلقت من دراسة مؤشرات الأشهر التسعة الأولى من سنة 2013 على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، ورصدالتقدم الحاصلعلى صعيد مختلف أوراشالإصلاح والسياسات التنموية بالمملكة.

و بخصوص برنامج العمل برسم سنة 2014، سينكب المجلس على دراسة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أهمها:

-         انسجام السياسات القطاعية ؛

-          اتفاقيات التبادل الحر وآثارها على الاقتصاد الوطني ؛

-         إنعاش السياسة الصناعية بالمغرب ؛

-         الاقتصاد الاجتماعي التضامني والتنمية المستدامة ؛

-         المساوة بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي ؛

-         دور ودينامية جمعيات المجتمع المدني ؛

-         السياسات الاجتماعية للعناية بالأشخاص المسنين ؛

-         التدبير المندمج للماء في القطاعات الإنتاجية ؛

-         سياسة إعداد التراب في أفق التنمية المستدامة ؛

-         المدرسة: مهامها الثقافية وتحدياتها التكنولوجية ؛

-         دور التكنولوجيات الجديدة فيعقلنة وتحسينالأداء الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، رحبت الجمعية العامة باستكمال مسطرة المصادقة، من قبل البرلمان،على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئ بلملاءمة إطاره القانوني مع تسميته واختصاصاته الجديدة وأدواره كسلطة استشارية مستقلة،  طبقا لأحكام الدستور الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.