انسحب كل من مناضلي النهج الديمقراطي و الاشتركي الموحد من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدما تم تم منح حصص صغيرة لهم بالاجهزة التقريرية لنقابة الاموي,
و قال بيان للاشتراكي الموحد أن مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد تحملوا مسؤوليتهم كاملة لإنجاح المؤتمر الوطني الخامس، وتعاملوا بإيجابية وصبر ، رغم بعض التجاوزات التي مارسها المتنفذون في المركزية النقابية، في مختلف مراحل المؤتمر والمتمثلة في:
- الاستفراد بالتحضير والترتيب للمؤتمر، واستبعاد الأجهزة التنظيمية الموكولة إليها هذه المهمة ( اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية )، واتخاذ المكتب التنفيذي لقرارات فوقية من قبيل انتخاب أعضاء المجلس الوطني في الاتحادات المحلية والمكاتب القطاعية وتعيين الباقي من طرف الكاتب العام، مما أفرغ المؤتمر من بعده التنظيمي .
- تهميش وإقصاء المكونات السياسية في مختلف العمليات التدبيرية للمؤتمر، و التحكم المطلق في مجرياته من خلال تشكيل اللجن، وتعيين أعضاء لجنة رئاسة المؤتمر، و رفض أي حوار أو تفاوض مع المكونات السياسية أو قبول أي مقترح صادر عنها .
- عدم توفير الشروط المادية الملائمة وخاصة المبيت للمؤتمرات والمؤتمرين مما خلف لديهم استياءا عميقا وشكل عائقا أمامهم لمتابعة أشغال المؤتمر .
- بتر فقرات من التقرير العام، وعدم تضمين البيان العام لمختلف المواقف المعبر عنها، مما أخل بالقواسم المشتركة في الإجابة على التحديات المطروحة سياسيا واجتماعيا وحقوقيا ...
- التحكم المطلق والارتجال والسرعة في مجريات المؤتمر وتضييق مجال الحوار والنقاش مما سرع بانتهاء المؤتمر قبل أوانه.
- تجديد الولاية للمرة الخامسة للكاتب العام يكرس ثقافة المحافظة وتأبيد الكتابة العامة، ويضرب في العمق مسألة تجديد النخب والقيم الديمقراطية المتعارف عليها.
- انتهاج نفس أسلوب التحكم، وعدم الاستشارة، وتسييد منطق التعيينات في تقديم لائحة المكتب التنفيذي في اجتماع المجلس الوطني الأول، وطرحها للمصادقة، ورفض أي نقاش في مضمونها، مما يعتبر اختلالا في الرؤية التنظيمية وتكريسا لبيروقراطية لم يعد لها أي مبرر للوجود في تنظيماتنا وثقافتنا الديمقراطية والحداثية اليوم.
وبالتالي فإن المجتمعون أعضاء المجلس الوطني المنتمون للحزب الاشتراكي الموحد غير معنيين بالتمثيلية في المكتب التنفيذي.
إن مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد الكونفدراليين تعاملوا بكل نضج، وتحملوا مسؤوليتهم كاملة من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الخامس لمنظمتهم المناضلة، اعتبارا للضرورة السياسية التي تتطلبها المرحلة وما تقتضيه من توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة التحديات والانتكاسات والتراجعات الخطيرة ...
أما بيان النهج فقد اعتبر ان نسبة التمثيل في المؤتمر لم تكن موضوع نقاش داخلي من طرف اللجنة الإدارية كما أن تعويضها بالمجلس الوطني تمت خارج إرادة المؤتمر الذي من حقه إجراء التعديل، وأن المتحكم في هذه العملية وهندستها هو تقليص حجم حضور الرأي الآخر داخل المؤتمر وأجهزة المنظمة.
2
- ان الشروط المادية والأدبية، وطريقة تدبير سير أشغال المؤتمر بحضور ما يقارب 1800 مؤتمرة و مؤتمر لا توفر المناخ والشرط الديمقراطي من أجل التقييم الموضوعي والذاتي لتجربة 12 سنة والوقوف على مظاهر الاختلالات مما يعكس ضعف الديمقراطية الداخلية.
3- ان الشروط المادية لإقامة المؤتمرات والمؤتمرين اثرت سلبا على مشاركتهم ( وهو ما جاء في ملاحظاتهم وانتقاداتهم) وعلى برنامج المؤتمر مما ادى الى تقليص الحيز الزمني المخصص له.
أ