دخل، يوم الاثنين 25/11/2013، عمال مطاحن الساحل، المطرودون من العمل تعسفيا منذ 1998، في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الإداري لشركة مطاحن الساحل الكائن بزنقة الإمام الغزالي رقم 28 السويسي الرباط، وذلك للمطالبة بتنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لصالحهم منذ 2002.
وتعود الوقائع إلى سنة 1998 حين تعرض عمال مطاحن الساحل وعددهم خمسون (50) للطرد التعسفي من العمل على إثر تفويت المطاحن لمالك جديد دون علمهم؛ الشيء الذي أدى توقف المعمل عن الانتاج خصوصا وأن المالك الجديد لا علاقة له بمجال المطاحن، بل هو مضارب عقاري.
ونظرا لعدم توصل السلطات الشغلية إلى أية تسوية لملفهم بسبب تعنت المشغل وتهربه من تطبيق القانون، فقد رفعوا دعاوى قضائية في الموضوع كللت بإصدار أحكام في 23 مارس 2004 تقضي بتعويضهم عن الطرد التعسفي الذي تعرضوا له وعن الأضرار التي لحقتهم من جراء ذلك. ومن أجل التهرب من أداء تلك التعويضات، لجأ المشغل إلى التحايل من خلال خلط الاوراق بخصوص ممتلكات الشركة وتسجيل بعضها بأسماء شخصية وإدخال شركاء على الخط وغيرها من أساليب التحايل.
وسبق أن نظم العمال اعتصامات وبعثوا بمراسلات، في أكثر من مناسبة، للجهات المعنية (وزير العدل والحريات، رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، وزير التشغيل، والي الرباط، المندوب الجهوي للتشغيل بالرباط) للمطالبة بحماية حقوقهم وتطبيق القانون، واستقبلوا من قبل وزارة العدل والحريات في السنة الفارطة، لكن دون جدوى حتى الآن اللهم بعض الوعود التي لم يتحقق منها أي شيء.
و امام هذا التلاعب الحاصل في ملفاتهم، يطالب عمال المطاحن وزارة العدل والحريات بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم وتطبيق القانون بهذا الشأن. كما يعلنون تشبثهم واستمرارهم في الاعتصام المفتوح حتى تحقيق مطلبهم الوحيد، تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، إنصافا لهم وتقديرا لعرق جبينهم ودرءا لأية مماطلة إضافية ورفضا لأية وعود جوفاء.