في سياق  حلقات اللقاءات الدراسية ، إحتضنت المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم  ،يوم الجمعة 15نونبر2013 ، اجتماعا لللتداول حول إشكالات التبليغ. برئاسة نجية الرحالي المديرة العامة للدراسات والتحديث بوزارة العدل والحريات ومسؤولي اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة والمسؤولين القضائيين باستئنافية القنيطرة.

لكن ما سجل هو منع الصحفيين من ولوج قاعة الإجتماعات ،بمبرر أن النشاط من تنظيم اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة.كما سجل تغييب للجمعيات الحقوقية وللمتقاضين و للمواطنين .وهم المعنيين المباشرين حقيقة بكل إصلاح  عميق وشامل للعدالة.

وباعتبار أن الموضوع شأن يهم الجميع،وحق المجتمع في المعلومة ، سجل  المنتدى المغربي  للديمقراطية و حقوق الإنسان ،  باستغراب  تغييب الإعلام والمواطن والمتقاضين والجمعيات الحقوقية ،من المساهمة في مبادرات إصلاح القضاء ، والذي يتطلب جهدا  في حاجة لعمل كل المهن والفئات والقطاعات المجتمعية الديمقراطية والحية. ذلك الإشراك الذي ينسجم وضمانات دستور 1 يوليوز 2011