طالبت النائبة في فريق الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي بضرورة حضور إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى لجنة العدل للإشراف على مناقشة ميزانية المؤسسة التي يشرف عليها.
وأضافت الرويسي بمناسبة تقديم ميزانية المجلس الأعلى للحسابات التي عرفت غياب ادريس جطو رئيس المجلس، أن النواب يريدون مناقشة السيد جطو بصفته الرئاسية في استراتيجيته السياسية للعمل على رأس المؤسسة و لأنه هو المسؤول السياسي عن المجلس الأعلى للحسابات وليس من ينوب عنه.
وأشارت القيادية في الأصالة والمعاصرة أن مناقشة اليوم لهذا الأمر الشكلي نابع من الحرص على التأسيس الجيد للدستور والترسيخ الفعلي للديمقراطية وأنه فرصة تاريخية للتأسيس السليم للمستقبل وأن أي ضياع لها سيكون ضياع للفرص التي تتاح للمغرب.
وقالت الرويسي أنه حتى الحكومة عليها الحضور للإنصات لهذا النقاش الدستوري والقانوني الهام، وأن النواب اليوم مطالبين بعدم السماح بالاختلالات الدستورية وأن أي سماح بذلك هو مساهمة في العزوف السياسي.
إلى ذلك اعتبرت النائبة في نفس الفريق سليمة فرجي أن ما يقع اليوم بخصوص نازلة المجلس الدستوري في علاقتها بحضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات داخل البرلمان، إشكالية حقيقية تندرج ضمن ما يسمى ب "الأمن القانوني".
واعتبرت النائبة فرجي ان حضور ومناقشة رئيس المجلس الأعلى للحسابات ضروري وصريح بمقتضى مضمون الدستور الجديد.
من جهته اعتبر النائب كذلك في فريق الأصالة والمعاصرة محمد الحجوجي أن قرار المجلس الدستوري الاخير لا يمكن فهمه سوى بالسعي نحو تكبيل يد البرلمان والنائب البرلماني، وأن خطورة قرار اليوم قد تنعكس على باقي العلاقة مع المجلس الأعلى للحسابات الذي قد يتخذها ذريعة حتى لعدم استقبال النواب البرلمانيين مثلا.
وكان المجلس الدستوري قد قضى أثناء بته في مضمون النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب قبل شهرين، بعدم دستورية مثول رئيس المجلس الأعلى للحسابات شخصيا أمام البرلمان مما اعتبره النواب بإجماع الفرق تراجعا غير مسبوقا في تاريخ البرلمان المغربي.
