أكد أحمد الزيدي في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن جلسات الاسئلة الشفوية المخصصة لرقابة العمل الحكومي، لا يجوز دستوريا عقدها قبل أن تنال الحكومة المعدلة ثقة البرلمان.
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن موقف المعارضة الاتحادية من الجلسة المرتقبة واضح، إذ أن الأمر لا يتعلق هنا بمسألة تقنية والموضوع أعمق من ذلك، بل مرتبط بإجراء دستوري ويجب على الحكومة المعدلة أن تحصل على ثقة البرلمان. على اعتبار أن الحكومة التي استقبلت من طرف جلالة الملك، نجد أن مكونها الأساسي، جاء من صفوف المعارضة، وهو المكون الذي سبق أن صوت ضد البرنامج الحكومي، وبالتالي لا يمكن مباشرة أي نقاش مع هذه الحكومة، يضيف أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في غياب تصريح حكومي يعرض على المؤسسة البرلمانية، وينال ثقتها وهو المفتاح لكل تعامل دستوري مع الحكمة من طرف البرلمان كما يرى الزيدي.
ويؤكد الزيدي أن أية جلسة أو إجراء رقابي يسبق التنصيب من طرف البرلمان، يعتبر خارج روح الدستور ومن ثمة فإن رئيس الحكومة مدعو إلى عرض برنامجه الحكومي على المؤسسة التشريعية الذي على أساسه يمكن أن يحصل على الثقة أو على عدمها.