قال وزير الشؤون العامة و الحكامة محمد نجيب بوليف  ،أن  الحكومة تسعى للوصول لتطبيق مبدأ حقيقة الأسعار  كهدف أساسي دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك.  و قال بوليف الذي كان يتحدث خلا منتدى وكالة المغرب العربي للانباء صباح الثلاثاء، ان المشروع "بدأناه بالمقايسة و يرمي الوصول لحقيقة الأسعار، فالتنافسية مرتبطة بحقيقة الأسعار و التنافسية المبنية على الدعم مشكوك فيها". كما لم يستبعد تطبيق نظام المقايسة على مواد أخرى خاضعة للدعم.  

و اعتبر بوليف أن التنافسية المبنية على الدعم  غير حقيقة مسترشدا باستعمال أسطوانات الغاز المدعومة بثمانين درهم للإنتاج الفلاحي.     و طالب بوليف بإيجاد صيغة أمثل للدعم الصناعي عوض ما هو قائم الآن.  

و اعتبر بوليف أن تطبيق المقايسة لا يمس بالسلم الاجتماعي، لكون هذا الأخير مرتبط بمسار الدولة المغربية و ليس بالمقايسة.  و اعتبر أن من يقايض المقايسة بالسلم الاجتماعي لا يقوم سوى بالتشويش على الحكومة.  فالسلم الاجتماعي بالنسبة لوزير الحكامة هو مرتبط بمنظومة فيها الملك و الذي يحافظ على التوازن، مؤكدا أن تأثيرات الزيادات على الأسعار محدودة. 

و اعتبر بوليف أن إصلاح المقاصة عليه إجماع  كل الفرقاء لكن الاختلاف على الآليات فقط، "حتى من لا يقبلون المقاسيسة يقبلون بالمبدأ، هي ليست بدعة الحكومة الحالية،  فالمبدأ طبق في 95 19و توقف في ألفين".  

كما اعتبر أن أرقام الحليمي حول ثأثير الزيادة في المحروقات على  الأتمنة،  لا تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المصاحبة و هو ما يجعل أرقام لحليمي غير مضبوطة.  و اعتبر بوليف أن قرار الدعم المباشر تم تسييسه من قبل المعارضة ، التي اعتبرت أن العدالة و التنمية سيشتري الناخبين بهذا الإجراء. 

و قال  بوليف أن الحكومة الحالية هي حكومة قائمة حسب نص الدستور، نافيا عنها صفة حكومة تصريف الأعمال. و شدد بوليف أن المعنيين بتصريف الأعمال هم فقط الوزراء المستقيلون. كما  وجه بوليف النقد المبطن للداعين للاحتجاج بالشارع على الزيادة في ثمن المحروقات، قائلا أن المغاربة لن ينزلوا للشارع بسبب زيادة 58 سنتيم، "و قد رأيتم من نزل للشارع" يضيف بوليف.