.
.
خلصت دراسة أنجزتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن 67 بالمائة من المحكومين بالإعدام، داخل السجون المغربية، يعانون من أمراض عقلية مزمنة. و أنجزت الدراسة ، التي قمت الاثنين بالرباط، بعد بحث ميدانيٍّ همّ عيّنة تمثيلية من 25 سجينا محكوما بالإعدام، بثلاثة سجون، هي السجن المركزي بالقنيطرة، وسجن مكناس تولال ووجدة.
و اعتبرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "تحقيق داخل ممرّات الموت المغربية"، إلى أنّ الحياة داخل "عنابر الموت تفاقم ظهور اضطرابات نفسية، ولا سيما بسبب الانتظار الذي ي في حدّ ذاته موتا بطيئا".
هذا الوضع، يدفع بنسبة 35 بالمائة من المعتقلين المحكومين بالإعدام، إلى التفكير في الانتحار أو تتملّكهم الرغبة في أن تنفّذ فيهم العقوبة، كما أنّ 15.38 بالمائة منهم، يعتقدون بإمكانية استئناف الدولة لتنفيذ عقوبة الإعدام، بالرغم من تجميد تنفيذها منذ سنة 1993، وهي السنة التي عرفت تنفيذ آخر عقوبة إعدام، في حق العميد " ثابت".
و اعتبر محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك تناقضا في موقف المغرب إزاء عقوبة الإعدام، التي أوقفت الدولة تنفيذها منذ سنة 1993، غيرَ أنها في الآن ذاته تمتنع عن التصويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامّة للأمم المتحدة، على قرار إلغاء عقوبة الإعدام بصفة رسميّة.
و اعتبر النشناش أن عقوبة الإعدام غير ذات جدوى، لكون الدول التي ما زالت تنفذها، حسب قوله، والمتمركزة أساسا في الشرق، إضافة إلى كوريا الشمالية، تزداد فيها الجرائم باستمرار، فيما لم تزددْ نسبة الجرائم في البلدان المتقدمة التي ألغت تطبيق عقوبة الإعدام بصفة نهائية. ً
و قال عبد الرحيم الجامعي، المنسّق الوطني للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إنّ المبررات التي يسوّقها معارضو إلغاء العقوبة، أصبحت متجاوزة، سواء من الناحية القانونية أو الدستورية أو الأخلاقية وحتى الدينية، مضيفا أن "التشبث بعقوبة الإعدام، في الوقت الذي توجد هناك تعبئة في صفوف المجتمع لإلغائها، غير مقبول، لأنّ العقوبة لم يعد لها مبرر أخلاقي ولا سياسي ولا ديني"، واصفا المدافعين عن إبقاء عقوبة الإعدام والتشبث بها، لأسباب دينية، "نوعا من النفاق الحقوقي والقانوني، رغم ورود العقوبة في بعض المرجعيات الدينية، لكونها تمسّ بحقّ الإنسان في الحياة".
