وذكرت النقابة، في بلاغها، انها كاتبت، عدة مرات، رئاسة الحكومة و وزارات الداخلية و العدل و الاتصال و الإدارة العامة للأمن الوطني، حول مشكلة الاعتداء على الصحافيين، كما اجتمعت بوزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بهذا الخصوص، وطالبت من وزارة العدل فتح تحقيق، عن طريق النيابة العامة، حول الانتهاكات التي يعاقب عليها القانون، والتي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات أثناء مزاولة مهنتهم.
وأوضح بلاغ النقابة أن هذه الأخيرة ذكرت، في عدة مناسبات، أنه من حق الصحافيين القيام بعملهم المهني، حسب الدستور و حسب القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، و القوانين الأخرى المنظمة للصحافة و النشر و الإعلام المرئي و المسموع، ناهيك عن كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن بينها الحق في الخبر و الحصول على المعلومات و المعطيات.
ولمّا كانت مهنة الصحافة، تقول النقابة، تحتم على الصحافي أن ينقل إلى الرأي العام كل الحقائق و الأحداث، كيفما كانت طبيعتها ايجابية أو سلبية، فإن الصحافيين كانوا يؤدون واجبهم المهني عندما كانوا يتابعون أطوار الوقفة الاحتجاجية المذكورة، غير انهم، يضيف البلاغ، تعرضوا للقمع أثناء ممارسة عملهم.
يشار إلى أن عددا من الصحافيات و الصحافيين، وحسب المعطيات التي تتوفر النقابة عليها، منهم من كان يحمل كاميرات أو آلات تصوير، و منهم من كان يتابع تفريق وقفة الجمعة امام البرلمان، قد تعرضوا للضرب و السب و شتى أنواع التنكيل، وهي جرائم و جنح يعاقب عليه القانون المغربي، كما تدينها كل المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان و حرية الإعلام و الصحافة.
