تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يتعلق بتنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، وذلك انسجاما مع مواقفه الداعمة لحقوق مغاربة العالم الذين يستحقون كل التقدير والإحترام.
كما يأتي هذا المقترح اعترافا لما أسدوه من خدمات لوطنهم المغرب وكذلك من أجل إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية الوطنية، وتفعيلا كذالك لمضامين الدستور الجديد.
وفي مضمون هذا المقترح طالب فريق الأصالة والمعاصرة بضرورة تعيين رئيس هذا المجلس من طرف جلالة الملك، ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور.
ويهدف هذا المقترح الذي أعده الفريق ووضعه مؤخرا بإدارة مجلس النواب، إلى تخويل مجلس الجالية المغربية بالخارج اختصاصات واضحة ومحددة لتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطه به، وتوسيع مصادر الإحالة وطلب الرأي منه، لتشمل، علاوة على جلالة الملك والحكومة، البرلمان أيضا، وكذا تخويله إمكانية المبادرة بإصدار آراء عن طريق أسلوب الإحالة الذاتية.
وبعدما سعى مضمون هذا المقترح إلى جعل تركيبة المجلس عاكسة لتمثيلية ملائمة ومتعددة للمغاربة المقيمين بالخارج، سمح كذلك بتمتيع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، باعتباره أحد الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة طبقا لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصل 159 منه الذي ينص على استقلالية هذه الهيئات.
ومعالجة لفراغ التشريع في مجال مصير تقارير واجتهادات المجلس نص المقترح على ضرورة إرساء آليات لتتبع مآل أعمال المجلس مع مراعاة طابعه الاستشاري.
وتكريسا للمقاربة التشاركية والاجتهاد الجماعي في تنظيم عمل هيئات المجلس وعلاقاتها فيما بينها، دعا المقترح إلى تقوية دور المجلس بوصفه إحدى رافعات الحكامة الجيدة وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا الديمقراطية التشاركية في المجالات ذات الصلة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
