كواليس زووم بريس
سحب ملف النقل من عمارة و بوليف

 
صوت وصورة

الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي يكشفان عن الهوية البصرية لـ "البراق"


خطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء


تفاصيل "سيناريو" اغتيال الصحفي خاشقجي


الدارالبيضاء تغرق مع اولى التساقطات


سذاجة الاحتلال

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

نجيب محفوظ يعود من جديد.. "همس النجوم" مجموعة قصصية تنشر لأول مرة عن دار الساقى

 
أسماء في الاخبار

الرفيق نبيل يخسر دعواه ضد الرفيق الدرويش

 
كلمة لابد منها

حين يصل الامر لتدنيس العلم الوطني

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

عبداللطيف وهبي:معا ش البرلمانيين بين الإخلال الدستوري والحقوق المكتسبة

 
تحقيقات

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة

 
جهات و اقاليم

فيضانات و مفقودون جراء العواصف بافني و كلميم

 
من هنا و هناك

مواخير تحت يافطة صالون للتدليك

 
مغارب

إمرأة تفجر نفسها بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة

 
المغرب إفريقيا

الملك محمد السادس: إفريقيا في حاجة إلى نساء رائدات يسهمن في تغيير أوضاع بلدانهن

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

وزراء حزب الاستقلال يقدمون استقالتهم الثلاثاء
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 08 يوليوز 2013 الساعة 50 : 23


 

 

 

 

 

 

 

 

 

قال بيان لللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المجتمعة مساء الاثنين، إن وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن يقدمها إلى صاحب الجلالة طبقا للدستور، وذلك بعد إبلاغ جلالة الملك من طرف الأمين العام للحزب بهذه الخطوة مساء يومه الاثنين، وقررت اللجنة التنفيذية دعوة فريقي الحزب بالبرلمان لاجتماع مع قيادة الحزب سيجري تحديد تاريخه ، وذلك استعدادا لما تقتضيه المعارضة من منهجية عمل وتنسيق يهدف إلى الدفاع المستمر على المصالح العليا للوطن.

 

 

و قال بيان اللجنة التنفيذية انه تقرر تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب بعد استشعارها أنها منحت رئيس الحكومة ما يكفي من الوقت لتدارك انسحاب الحزب على أغلبيته الحكومية، وقد تحمل حزب الاستقلال بوطنية عالية كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية، والذي تجلى في تعامله مع المهلة التي منحت له قبل تنفيذ القرار، وتؤكد اللجنة التنفيذية أنها لن تتأثر بأساليب الابتزاز التي أدمنها رئيس الحكومة .

 

 

بلاغ للرأي العام الوطني


عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يومه الاثنين اجتماعا خصصته لدراسة تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب الذي اتخذه يوم 11 ماي الماضي والقاضي بالانسحاب من الحكومة الحالية، وحيث أن المجلس الوطني في بلاغه أوكل للجنة التنفيذية مهمة تنفيذ القرار وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد، فإن اللجنة التنفيذية استمعت إلى عرض للأخ الأمين العام للحزب أبرز فيه كل المراحل التي قطعها تنفيذ قرار المجلس الوطني.


إن اللجنة التنفيذية وبعد نقاش عميق بين أعضائها، قررت إصدار البلاغ التالي:

" لقد شكل حزب الاستقلال دائما ومنذ ثمانين سنة، مدرسة للوطنية الصادقة والتي كانت دوما المنارة التي توجه نضالاته وارتباطه اليومي بهموم المواطنات والمواطنين، وعلى مر التاريخ السياسي المعاصر لبلادنا، لم يكن لأي حدث بارز له انعكاس إيجابي على شعبنا، إلا وكان حزب الاستقلال في قلبه ومن أبرز المساهمين فيه، لقد شكلت الديمقراطية اختيارا ثابتا في الخط السياسي والإيديولوجي للحزب، وفي هذه اللحظة يقف الحزب بخشوع وإجلال أمام أرواح الشهداء من الوطنين اللذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وفاءا لشعار الحزب الخالد، " مواطنون أحرار،في وطن حر "، و تؤكد اللجنة التنفيذية أن طريق النضال الطويل كان من أجل ترسيخ الديمقراطية كقيم ومبادئ وممارسة، وليس فقط من أجل بعض مظاهرها كالانتخابات، و من أجل ترسيخها كإطار يحمي الاختلاف ويمنحه الحق في الوجود، و كآلية للحكم وليس فقط وسيلة للوصول إلى السلطة.


إن حزب الاستقلال الذي أمضى 30 سنة في المعارضة وساهم منذ 1998 في إطلاق دينامية الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وفتح أوراش التنمية الكبرى، وكان في طليعة المطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وضمان نزاهة الانتخابات.. يؤكد للشعب المغربي ، في هذه اللحظة،  أن ثمار هذا النضال الطويل إلى جانب العرش و امتدادات الحركة الوطنية والديمقراطية بمختلف مستوياتها، أصبح اليوم مهددا بعقلية الوافدين الجدد على السلطة ومدمني خطاب المظلومية ممن لم يسجل لهم الشعب المغربي على امتداد أزيد من نصف قرن معركة واحدة في صالحه.


لقد شارك حزب الاستقلال في حكومات سابقة خدمة للمصالح العليا للوطن، وكلما انحرفت تلك الحكومات عن المبادئ والالتزامات المشتركة، كان حزب الاستقلال يقرر بكل مسؤولية وشجاعة، الخروج إلى المعارضة، حدث هذا في بداية الستينات من القرن الماضي احتجاجا على خلق الحزب الأغلبي للهيمنة على المؤسسات المنتخبة، ثم قرر الحزب الدخول إلى الحكومة سنة 1977 بهدف عودة عمل المؤسسات الدستورية ورفع حالة الاستثناء التي فرضت منتصف الستينات، وكذلك التحولات التي كانت تعرفها قضية الوحدة الترابية بعد المسيرة الخضراء، لكن الحزب قرر سنة 1984 العودة إلى المعارضة بسبب السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي لم تكن تتلاءم مع أفكار الحزب التعادلية، كما كان الانسحاب أيضا احتجاجا على تنشيط ممارسات من الماضي وخاصة خلق الحزب الأغلبي ومنحه أغلبية المقاعد في البرلمان...واستمر الحزب في خطه المعارض من منتصف الثمانينات إلى سنة 1998 ، حيث عرف المغرب بداية حكومة التناوب ، والتي جاءت كثمرة لنضال طويل على مختلف الجبهات السياسية، الدستورية، الانتخابية ،الحقوقية، النقابية، الشبابية والنسائية.

 

ويسجل التاريخ السياسي الحديث لبلادنا كيف رفض الأمين العام الأسبق للحزب الأستاذ امحمد بوستة منصب الوزير الأول، وفاء للمبادئ والقيم، ولم تكن إغراءات الموقع هاجسا أو دافعا للتموقع في السلطة بأي ثمن بالنسبة لحزب الاستقلال.

 لقد شكلت تلك تجربة التناوب حالة خاصة و فريدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ونموذجا جديدا من نماذج الانتقال الديمقراطي، مع ميزة أساسية ، هي أن بلادنا أحدثت هذا التحول بتوافق كل القوى الحية بالبلاد، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، التي لعبت دورا حاسما في اختراق بنية سلطوية قاومت دائما إحداث أي تحول بأبعاد بنيوية.

 

لقد شارك حزب الاستقلال في الحكومة الحالية ، بقناعة وأمل أن تواصل دفع البلاد إلى الأمام، من خلال تعزيز المسار الديمقراطي بفضل وجود دستور متقدم وغير مسبوق بالنسبة لبلادنا، وهو ثمرة سنوات من المطالبة بالإصلاح الدستوري من قبل القوى الوطنية الديمقراطية، وبصفة خاصة كان هذا الدستور،النتيجة الطبيعية للإرادة الصادقة لجلالة الملك محمد السادس في دفع مسلسل الإصلاح إلى أبعد مدى متى نضجت شروطه وتحققت عوامل نجاحه، حيث سجل حزب الاستقلال باعتزاز كبير الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، والذي جسد بالفعل ثورة جديدة للملك والشعب من أجل الإصلاح ودعم التراكم الديمقراطي لبلادنا، وتحصينها من الارتداد إلى الخلف، وفي نفس الوقت من أعدائها مهما استطاعوا الاختباء خلف الشعارات والمظاهر.

 

لقد كانت مشاركة الحزب مبنية على أسس واضحة، في طليعتها تنفيذ الوثيقة الدستورية وفق قراءة ديمقراطية، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الاجتماعية للحكومة السابقة، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز القيمة الفعلية للأجور وخلق فرص الشغل ودعم المقاولات وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي، كما سعى الحزب من خلال هذه المشاركة، إلى تجسيد المبدأ الدستوري المرتبط بالديمقراطية التشاركية، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفوق كل مصلحة حزبية ضيقة، وكانت برامج الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، دافعا آخر عزز اختيار المشاركة وذلك من خلال العديد من التقاطعات التي تصب جميعها في مصلحة المواطن المغربي، لكن المسافة كانت كبيرة - خاصة بالنسبة لحزب رئيس الحكومة - بين البرنامج/الشعار وبين الواقع، واتضح ذلك بشكل جلي في القانونين الماليين لكل من 2012 و 2013 ، ورغم كل المحاولات التي بدلناها من أجل تنبيه رئيس الحكومة إلى خطورة المسار الذي يأخذ فيه البلاد، والى واقع افتقاده وفريقه الحزبي للخبرة والتجربة الكافية لقيادة الحكومة في ظروف وطنية ودولية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار والوضوح، فإن رئيس الحكومة وفي سابقة في تاريخ الحكومات الائتلافية في العالم ، رفض كل تجاوب أو حوار معنا كحليف رئيسي وكحزب أول في البرلمان بغرفتيه، وهو ما أثار استغراب الجميع واستهجان الديمقراطيين في الداخل والخارج.

 

لقد وفى حزب الاستقلال بالتزاماته كاملة، إذ لم يصوت ضد أي قرار أو قانون في صالح الشعب المغربي، وقام بواجبه عندما اعترض على:


ü     المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وإمعان رئيس الحكومة في رفض تطبيق الحكامة في مجال المقاصة، ومحاربة الريع والفساد في هذا القطاع. 

ü     رفض تنفيذ الالتزامات الحكومية بخصوص محضر 20 يوليوز الخاص بحاملي الشهادات، واتفاق 26 أبريل مع النقابات العمالية، وظهر مسلسل الرفض هذا بإصرار رئيس الحكومة على رفض تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية الخاص بالموقعين على محضر 20 يوليوز. 

ü     تعطيل الدستور من خلال الامتناع عن إصدار القوانين التنظيمية، ومن بينها القانون التنظيمي للحكومة نفسها. 

ü     تعطيل قيام القضاء كسلطة وفق ما جاء به الدستور الجديد، وافتعال المواجهة مع جميع مكونات جسد القضاء من قضاة ومحامون وكتاب الضبط. 

ü     إرادة الهيمنة على الإدارة من خلال تعيين الموالين لحزب رئيس الحكومة وجماعته الدعوية ، من خلال مباريات شكلية وعلى المقاس رغم افتقادهم للخبرة والكفاءة، علما أن الإدارة تعج بخيرة الأطر والكفاءات..وتتجلى إرادة الهيمنة في كون القانون التنظيمي الوحيد الذي جاءت به الحكومة، هو المتعلق بالتعيين في المناصب العليا و أن 70 في المئة من هذه التعيينات جرت بالوزارات التي يسيرها وزراء من حزب العدالة والتنمية. 

ü     المس بالزيادات في الأجور التي تحققت في الحكومة السابقة من خلال الرفع المستمر والممنهج للأسعار.  

ü     التراجع الخطير في خلق مناصب شغل بصورة غير مسبوقة، حيث عرفت سنة 2012 خلق 1000 منصب شغل صافي فقط. 

ü     تخلي الحكومة من خلال رئيسها، عن دور القيادة الاقتصادية وتهميش ممثلي المقاولات المغربية. 

ü     عدم الاستجابة لمطالب الحزب بدعم القطاعات المصدرة والذي طرحه خلال مناقشة القانون المالي لسنة 2013 وذلك بهدف الحد من عجز المبادلات الخارجية والتراجع الحاد في احتياطي العملة الصعبة، وخلق فرص شغل جديدة للشباب المغربي. 

ü     إغلاق باب الحوار مع المركزيات النقابية من خلال تعطيل الحوار الاجتماعي. 

ü     رعاية الحكومة للفساد من خلال إحجامها عن تقديم مشاريع الإصلاح في جميع مجالات الشأن العام، والاكتفاء بإدمان خطاب الإصلاح على المستوى الإعلامي.

ü    طغيان الهاجس الانتخابي على رئيس الحكومة إلى حد التزامه أمام البرلمان بالعمل مع ناخبيه.

ü    امتناع رئيس الحكومة عن تقديم الحصيلة السنوية أمام البرلمان كما ينص على ذلك الدستور.

 

لقد قدم حزب الاستقلال أفكاره وملاحظاته علانية دعما للمبدأ الدستوري المرتبط بحق المواطنين في المعلومة وذلك لتجاوز هذه التخليات والتجاوزات، و كذلك تجسيدا عمليا للديمقراطية التشاركية، حيث قدم مذكرة سياسية مفصلة يوم 3 يناير 2013 ومذكرة للإصلاح الاقتصادي يوم 30 مارس 2013، وقد عاب رئيس الحكومة علينا اللجوء إلى إشراك الرأي العام، في ما قدمناه من ملاحظات على تدبيره للعمل الحكومي والذي اتسم إلى اليوم بالكثير من الانتظارية والفرجوية والنزعة التجريبية، وكانت النتيجة الطبيعية لهذه العقلية في التسيير هو ما نلاحظه اليوم من ارتباك وجمود وشك في الحياة الاقتصادية والعامة.

 

ان المجلس الوطني للحزب عندما قرر الانسحاب من الحكومة الحالية، كان يوجه رسالة وطنية صادقة لمن يتحمل مسؤولية الحكومة ، لكي يتخذ ما من شأنه أن يحفظ الاستقرار الحكومي، ويمنح البلاد فرصا جديدا لتدارك سنة ونصف من تصريف الأعمال الذي تقوم به الحكومة الحالية، لكنها قلوب عليها أقفالها، وهي وضعية طبيعية عندما يكون مصير البلاد بيد من يفتقدون الإحساس بالمسؤولية ولا يستشعرون مهامهم الدستورية وما منحهم الدستور الجديد من صلاحيات، لا يشعرون بقيمتها كونهم لم يساهموا في إنضاجها عبر مسار طويل، لكنهم بهذا السلوك غير المسبوق في الدول الديمقراطية أو التي تتلمس طريقها نحو الديمقراطية، جعلوا بالبلاد تعيش حالة من الانتظارية والارتباك، يتحملون وحدهم مسؤوليتها وما نتج وسينتج عنها.


لقد فضل حزب الاستقلال، صيانة للوطن ومنعا لكل توظيف متآمر على قراره السيادي بالانسحاب من الحكومة، أن يجعل الدستور مرجعا أساسيا، وأن يحفظ لكل المؤسسات الدستورية دورها ومسؤوليتها في السير العادي للمؤسسات الدستورية، ومنح رئيس الحكومة وقتا كافيا لتشكيل أغلبية جديدة، ولقد كانت إحالة  الحزب على الفصل 42 من الدستور، تنطلق من كون الملك هو رئيس الدولة والضامن للسير العادي للمؤسسات الدستورية وللاختيار الديمقراطي، وكلها تنطبق على الوضعية التي توجد عليها الحكومة الحالية التي يطغى عليها الطابع الحزبي الصرف، إضافة إلى سيادة نزعة شمولية تنتقل تدريجيا من الجانب النظري، إلى الجانب العملي من خلال الحرب المعلنة على كل وجهة نظر مخالفا لرئيس الحكومة وتياره السياسي والإيديولوجي، بل الأخطر من ذلك هو ظهور أصوات من التيار نفسه، على رأسها رئيس الحكومة، تحاول إسقاط ما عرفته كل من مصر وتونس على التجربة المغربية، وبلغ الأمر استنساخ المفردات والمفاهيم مثل الدولة العميقة والعزل السياسي وغيرها، ما يعكس أن التيار السياسي لرئيس الحكومة تحركه أجندة عبر وطنية، وهو أمر لا يمكن لحزب الاستقلال السكوت عنه، ولو أنه ليس غريبا على تيار سياسي، كان دائما صدى لما يحدث في مراكز قيادته القطرية خارج البلاد.

 

إن حزب الاستقلال يؤكد مجددا أن مسار الديمقراطية طويل، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تضافر جهود كل الديمقراطيين من مختلف التيارات الوطنية السياسية والحقوقية و الاقتصادية والنقابية، للتصدي لمشروع الهيمنة واستنساخ التجارب الفاشلة، والالتحام الدائم بهموم المواطنين ...








 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



المغرب يطرح مناقصة لشراء 300 ألف طن من القمح

إشكاليات تعاطي النخب المغربية مع التقلبات السياسية

محمد الساسي يضع حكومة بنكيران في السياق

اسم في الاخبار : محمد بن جلون الاندلسي

الفرصة سانحة لحذف جميع الصناديق السوداء والعلاوات ويبقى صندوق الخزينة العامة للدولة وحده تحت المحاسب

فرقة "عفا الله" المغربية

أحمد الريسوني: هناك تحولات عميقة ونوعية حصلت في المغرب

د. مصطفى قلوش القرار المتعلق بدائرة "طنجة – أصيلة" فيه خرق

المفكر والكاتب الجزائري واسيني الأعرج : الإسلاميون لم يقوموا بالثورة بل ركبوا عليها

الرئيس السابق لبعثة «مينورسو»: «البوليساريو» كانت مستعدة لبحث قيام حكم ذاتي في الصحراء خلال لقاء سري

الملك محمد السادس يلقي الكرة في ملعب مُقبّلي يديه

شباط يبتدع طرقا جديدة للترويج السياسي

نائب عن تمارة يكشف الكذب على الملك

صديق كبوري الاحتجاج ببوعرفة : هل هو غاية أم وسيلة ؟

صفقة بين التقدم و الاشتركية و العدالة و التنمية في وزارة الصحة

الشبيبة الاستقلالية تدخل منعرج التراجع عن دعم شباط

محمد الخليفة يكسر جدار الصمت

المريزق المصطفى: من قتل محمد...؟

شباط يعلن نهاية حكم العائلة المقدسة "بعزيزية الاستقلال"

نزولا نزولا نزولا





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

بنشماش يظفر برئاسة مجلس المستشارين

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

الملك يدشن محطة الرباط أكدال الأكبر بأفريقيا ومشاريع سككية ضخمة

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنظم عمليات الدعم الإنساني بالمناطق التي مستها موجة البرد القارس

 
اقتصاد

الجبهة الوطنية لإنقاذ " سامير" تدعو الى خلق شركة مختلطة لانقاد المصفاة

 
البحث بالموقع
 
أجندة
الفنان محمد رزين يفتتح مقهى ثقافي تمارة

 
في الذاكرة

رجال من حرب اكتوبر

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

رسميا..المغرب يتأهل لكأس أمم إفريقيا 2019

 
مغاربة العالم

ثلاث سنوات سجنا لمغربي مرحل من اسبانيا

 
الصحراء اليوم

وزير الصحة يسلك سياسة جعل الصحراء مكانا للفاشلين و المغضوب عليهم

 

   للنشر في الموقع 

zoompresse@gmail.com 

اتصل بنا 

zoompresse@gmail.com

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية