أعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنه الكلي مع جمعية عدالة بعد الحملة التي شنت عليها و التي تتجاوز حدود التعبير عن الرأي ، والنقد الموضوعي لمضامين المذكرة
التي تحدثت عن عدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين بين الراشدين ، باستعمال السب والشتم البديئين في حق عضوات وأعضاء جمعية عدالة وعائلاتهم ، بل وصل الهجوم لحد تكفير جمعية عدالة بأعضائها وعضواتها.
وأعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام الهجوم الذي تتعرض له جمعية عدالة في شخص عضواتها وأعضائها والذي يعتبر تضييقا على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وخرقا صريحا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، عن إذانته القوية لهذا التعامل اللاحضاري المستهدف لحرية الرأي والتعبير والإعتقاد ، باللجوء إلى أساليب منحطة تتعارض مع كل القيم الإنسانية التي تحث على التسامح والقبول بالإختلاف والعيش المشترك لكافة مكونات الشعب المغربي .
كما أكد على أن ماحملته المذكرة ينسجم مع ماهو منصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب .
كما توجه المكتب بالنداء لكافة مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المدافعة عن حقوق الإنسان للتحرك العاجل قصد بلورة الصيغ المشتركة للنضال من أجل التصدي لكل المحاولات الهادفة للإجهاز على المكتسبات الجزئية التي راكمها النضال الحقوقي والديمقراطي بتضحيات كبيرة خلال العقود
الماضية.
و كانت جمعية عدالة قد قدمت في ندوة صحفية نظمتها يوم 26 يونيو 2013 بالرباط للرأي
العام المذكرة التي أعدتها حول إصلاح القضاء، المعنونة ب "المرجعيات و القواعد الأساسية لسلطة قضائية مستقلة" والتي تتضمن مقترحاتها الموجهة إلى اللجنة العليا للحوار الوطني حول: "الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة " ، ومن بين المطالب التي تعرضت لها المذكرة مطلب عدم تجريم العلاقات
الرضائية بين الرشداء والذي تتقاسمه جمعية عدالة مع الكثير من الإطارات الحقوقية والنسائية والجمعوية المغربية . وقد قامت عدد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية
بتغطية أشغال هذه الندوة ، وهو الأمر الذي ترتبت عنه ردود فعل عنيفة من قبل أوساط متطرفة و محافظة ، زاد من حدتها التغطية المثيرة للجدل ليومية "أخبار اليوم."
