أصدر وزير الصحة بيانا صحفيا بتاريخ 11/06/2013 ينفي فيه ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول الاختلالات التي عرفتها " صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين" وكذا عن " صفقة اللقاحات ضد أنفلونزا الخنازير" في عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو. كما تضمن الاشارة الى تقرير للمفتشية العامة لوزارة الصحة الذي رصد اختلالات إدارية في احد الصفقات، علما أن الصفقة الأولى تهم شراء360 جهاز أوتومات للتحليل البيولوجي و329 جهازا للكشف بالصدى (الموجات فوق الصوتية) والصفقة الثانية تتعلق بلقاحات أنفلونزا الخنازير التي كلفت الدولة 141 مليار سنتيم.
وانطلاقا من تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، اعتبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام أن وزير الصحة مطالب بنشر نتائج تلك التحقيقات أمام الرأي العام الوطني إعمالا لمبدأ الحق في الوصول للمعلومات، وإحالة الملف الى الجهات القضائية المختصة، كما ان قواعد المسؤولية تفرض عليه انتظار قرارات السلطة القضائية وعدم إعطاء استنتاجات وأحكام حتى لا يتحول الى خصم وحكم في نفس ألآن باعتباره أولا مسؤولا عن نفس القطاع وينتمي الى السلطة التنفيذية التي ليس من حقها إصدار الأحكام.
كما طالبت الشبكة بنشر نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة لوزارة الصحة بخصوص تلك الصفقتين باعتبار أن الحالة تتعلق بمبالغ مالية مهمة من المال العام الذي يتم تحصيله من دافعي الضرائب، وانسجاما مع مبدأ الحق في الوصول للمعلومات الذي نص عليه الدستور، وتوضيح هل كانت هناك دراسة جدوى تتطلب شراء تلك التجهيزات واللقحات .
و دفعت الشبكة بإحالة الملف الى الجهات القضائية المختصة وترتيب الجزاء على كل من تبث في حقه كل إخلال سواء من الناحية الادارية أو المالية إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة المنصوص عليهما في الدستور. و دعت أعضاء الحكومة الى إعمال واجب الحياد واحترام القانون وفصل السلط من خلال عدم التدخل في شؤون السلطة القضائية.