قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها الاثنين، أنها تتابع باهتمام بالغ النقاش الجاري حاليا حول إمكانية فرض مبالغ مالية مقابل الولوج لبعض المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا.
وانطلاقا من انخراط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن كل الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها دوليا وانطلاقا من التزام المغرب بمقتضى دستور 2011 بحماية الحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحق في التعليم، فإن المنظمة تؤكد على المبادئ التالية أن مجانية التعليم العمومي تبقى الشرط الأساسي لضمان الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة بالنسبة لكافة المواطنين والمواطنات.
و أضافت أن ضمان الحق في تعليم عمومي ذي جودة لجميع المواطنين والمواطنات هو الكفيل بضمان تكافؤ الفرص بينهم في إطار مجتمع مبني على الإنصاف والاستحقاق.
و أكدت المنظمة بأن موضوع التربية والتكوين والتعليم يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لبناء مجتمع العدالة الاجتماعية ويرهن حاضر ومستقبل البلاد لعدة عقود، مما يقضي فتح حوار وطني هادئ وعميق لبناء منظومة تربوية متكاملة تكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.