أعلنت لجنة التضامن مع المتابعين في قضية العلاوات بوزارة المالية  في بيان لها توصل موقع زووم بريس بنسخة منه، بأن  ممثلين عنها توجهوا يوم الثلاثاء 14 ماي 2013 إلى كتابة الضبط التابعة للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط  ، قصد وضع الشكاية الموجهة إلى السيد الوكيل العام للملك بنفس المحكمة و الرامية إلى فتح تحقيق قضائي حول مشروعية العلاوات المتبادلة بين السيد صلاح الدين مزوار ، الوزير السابق في الاقتصاد و المالية ، و السيد نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة . إلا أن كتابة الضبط رفضت تسلم الشكاية . و رغم مراجعة نائبين من نواب السيد الوكيل العام للملك في الموضوع فإنهما رفضا إصدار أمر لكتابة الضبط لتسلم الشكاية .

و تعتبر اللجنة بان الرفض المذكور يمس بسيادة القانون و باستقلال القضاء و بالحق في اللجوء إلى العدالة .

  و تبعا لما ذكر قررت اللجنة اتخاذ إجراءات معينة سيعلن عنها فيما بعد.