قالت مصادر متطابقة لموقع زووم بريس أن السلطات المحلية بالعاصمة منعت الحركة الاحتجاجية التي كان من المرتقب تنظيمها امام سفارة الولايات المتحدة بالرباط، تنديدا بطلب الولايات المتحدة الامريكية من مجلس الامن تمديد مهام المينورسو لتشمل رصد خروقات حقوق الانسان بالصحراء.

و كان نشطاء قد دعوا على شبكة التواصل الاجتماعي  "الفايسبوك " إلى  تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم 21 أبريل الجاري بالرباط، احتجاجا على المحاولات اليائسة للتأثير على التوجه السليم للمملكة المغربية في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكذا المبادرات الأحادية التي تسعى إلى محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو.

وقد لقيت هذه المبادرة "الفايسبوكية" تجاوبا سريعا ضد مسودة القرار الذي تقدمت به واشنطن رسميا والمتضمن لتكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، حيث أكد مجموعة من النشطاء  أن الدور الوحيد للمينورسو هو الحرص على  تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب و"البوليساريو"، الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 1991 بقرار أممي، لا التدخل في الشأن الداخلي والجانب الحقوقي لفائدة المناورة والتوظيف السياسي الماكر٬ مع كل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جمة على المنطقة.

وأكد هؤلاء النشطاء على أن المسألة في العمق لا تدخل في مجال مدى احترام حقوق الإنسان بقدر ما هو صراع  جديد لخلق توزان  بالمنطقة للجهات التي تقف وراءه على حساب خرق القانون الدولي المنظم لمجلس الأمن، وهو الأمر الذي سترد عليه جميع شرائح المجتمع في هذه الوقفة الاحتجاجية الحاشدة بالرباط.

و تلقفت الاوساط الديبلوماسية الغربية بالرباط الدعوة باهتمام بالغ و أعلن عدد من المراسلين الاجانب بالمغرب الاستعداد لتغطية الحركة الاحتجاجية الشعبية.