وقال المنسحبان في بيان حقيقة :"لا يمكننا التضامن مع شخص، لا ولم تتعرض حياته للتهديد، تحوم حوله شكوك بالتورط في عملية الإغتيال التي تعرض لها الشهيد آيت الجيد بنعيسى".
واعتذرالمنحسبان "لعائلة ورفاق الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى" على توقيعيهما على "البيان التضامني"، موضحين بأن توقيعيهما جاءا بناء على مكالمة هاتفية من أحد الحقوقيين الذي أخبرهما بأن هناك "شخص مهدد بالتصفية الجسدية".
وأكد المنسحبان على أنهما لم يطلعا على مضمون "البيان التضامني"، مشيرا إلى أنهما وقعا تحت تأثير الجهة الحقوقية التي اتصلت بهما، والتي يثقان فيها كثيرا، مضيفين إلى أنه ذهب بهما "الغباء إلى حد عدم التطلع إلى معرفة الشخص المهدد في حياته مادامت المسألة التضامن قضية مبدئية".
وأوضح المنسحبان أنهما لم يعيا بما أقدما عليه "إلا بعد اتصال أفراد من عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى من جهة وكذا مجموعة من رفاقه المناضلين من جهة أخرى ليتضح لنا أن الأمر يتعلق بالتضامن مع عبد العالي حامي الدين ضد ما أسماه البيان المذكور" الحملة التشهيرية" التي تستهدفه ولم يعد الأمر يتعلق بتهديد في حياته".