مرحبا بكم في موقع زووم بريس موقع اخباري يتجدد على مدار اليوم         الدينامية التي يشهدها المجتمع المغربي أصبحت تستوجب وضع إطار قانوني ينظم العمل الإحساني             وفاة الجنرال عبد الحق القادري             هيئة حقوقية تطالب بالقطع مع ثقافة "القفة" و"الاسعافات" اللحظية             رئيس النيجر يدعو الجنائية الدولية الى "تولي ملف" الاتجار بالمهاجرين في ليبيا             مجلس جطو يشخص أعطاب الوظيفة العمومية             الملك يأمر بالتحقيق مع عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء بعد فاجعة توزيع المساعدات             برلمانيو الحلوى يتغيبون عن جلسة التصويت على قانون المالية             إهدار كرامة الانسان تحت يافطة "الخير و الاحسان"             لجنة من المفتشية العامة للداخلية تحقق مع السلطات المحلية بإقليم الصويرة             مصرع 15 شخصا وإصابة 5 آخرين في حادث تدافع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية بإقليم الصويرة             قرعة الشان تضع المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب السودان وموريتانيا وغينيا             تشييع جثمان الإعلامي والكاتب عبد الله شقرون بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء             فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية             لفتيت: الملتقى البرلماني للجهات يعكس الالتزام الحقيقي بمفهوم المقاربة التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية             نقابة للصيد البحري تطالب بحوار جاد مع الوزارة الوصية             المغرب يودع لدى لجنة الاتحاد الافريقي أدوات التصديق على ثلاث أدوات قانونية للاتحاد             نقابة الصحافة تطالب بآلية وطنية لحماية الصحافيين             مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر يعبر عن أسفه للصورة المركبة التي تظهر الملك محمد السادس وهو يحمل وشاحا في الدوحة             اعتقال 7 متورطين بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات بالناظور             مستشار ملكي يصف الصورة المروجة للملك بقطر بالمُفبركة             ملف الصابو يعود إلى الواجهة من جديد بولاية الرباط             بوسعيد يقرر زيادة مهولة في الرسوم على السيارات المستوردة و يرفع ميزانية وزارة الفلاحة             احتقان بمعهد الإحصاء بعد توالي حالات التسمم الجماعي بمطعم المؤسسة             مجلس اليزمي يوصي بتقزيم دور ممثلي السلطات الحكومية بمجلس الشباب و العمل الجمعوي             مسؤولون سامون في مهب الريح بسبب "منارة المتوسط"             متابعة مستشار بالبيجيدي بتهمة زراعة القنب الهندي             العثماني يغرق في مستنقع مشاورات تعويض وزراء "الزلزال السياسي"             تحديد موعد محاكمة المتهمين باختطاف رضيع من مستشفى بمراكش             أمير قطر يقيم حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس             الجماهير المغربية تعبر عن فرحها بشوارع المدن بمناسبة التأهل للمونديال             تفاصيل حادث التدافع بالصويرة            إطلاق القمر الصناعي المغربي محمد السادس            وقفة احتجاجية امام تلفزيون العرايشي            احتجاج على حضور بيريز            معركة بالصحون و الكراسي بمؤتمر حزب الاستقلال            زووم بريس            كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية           
كواليس زووم بريس
حرارة الهواتف تشتعل بين أخنوش و أوجار

 
صوت وصورة

تفاصيل حادث التدافع بالصويرة


إطلاق القمر الصناعي المغربي محمد السادس


وقفة احتجاجية امام تلفزيون العرايشي


احتجاج على حضور بيريز


معركة بالصحون و الكراسي بمؤتمر حزب الاستقلال

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

الدورة الثانية والعشرون لمهرجان سينما المؤلف ما بين 27 أكتوبر و 4 نونبر بالرباط

 
أسماء في الاخبار

عثمان فردوس الوزير "الشبح" الذي يظهر و يختفي

 
كلمة لابد منها

"هيومن رايتس ووتش" تأخد المشعل من مجلس اليزمي و تقحم الملك في "ملف الريف"

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

الزهاري يلقن ياسمنة بادو درسا عبر رسالة مفتوحة

 
تحقيقات

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة

 
جهات و اقاليم

توزيع المنح السنوية يغضب جمعيات محلية بالجماعة الترابية لفم زكيد

 
من هنا و هناك

مواخير تحت يافطة صالون للتدليك

 
مغارب

رئيس النيجر يدعو الجنائية الدولية الى "تولي ملف" الاتجار بالمهاجرين في ليبيا

 
المغرب إفريقيا

المغرب يودع لدى لجنة الاتحاد الافريقي أدوات التصديق على ثلاث أدوات قانونية للاتحاد

 
بورتريه

العثماني طبيب نفساني يفاوض الشعبويين و محترفي السياسة

 
 

حوار محمد الصبار مع الاتحاد
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 11 غشت 2012 الساعة 37 : 19


محمد الصبار, الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان لـ «الاتحاد الاشتراكي»: الإدماج مسؤولية الحكومة، ولا نعتمد قاموس البيانات وإعلان المواقف

 

حاوره: مصطفى العراقي

يعتبر الأستاذ محمد الصبار, الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان, أن المجلس ليس جهة تنفيذ فيما يتعلق بإدماج وجبر الضرر الفردي والجماعي, بل هو جهة لمتابعة التنفيذ، لأن المسؤولية في هذا الباب تتحملها الحكومة . وأكد أن التقريرين المتعلقين بالسجون وبالمستشفيات العقلية سيريان النور قريبا, وأنهما مرفقان بتوصيات من أجل تجاوز الأعطاب والقضاء على الإختلالات.

وشدد الصبار على أن الحق في الحياة مقدس ومطلق ولايخضع لأي تقدير، وبالتالي يجب مراجعة القانون الجنائي والقانون العسكري، إضافة لبعض القوانين الخاصة لإلغاء العقوبة الماسة بالحق في الحياة ,الذي ضمنه الدستور الجديد وأقرته المواثيق الدولية .

وفي سياق رده على بعض الانتقادات الموجهة للمجلس، قال الصبار إن الحديث عن استقلالية غير مكتملة، هو حكم قيمة مردود عليه, استنادا إلى الاعتماد التفضيلي الممنوح للمجلس الوطني من طرف الهيئة الدولية ، وهي الهيئة الوحيدة التي تمنح هذا التصنيف.

 

الإدماج

مسؤولية الحكومة وقطاعاتها

{ الأستاذ الصبار، الداخل إلى بناية المجلس الوطني لحقوق الإنسان يلاحظ تواجد بعض الحالات الفردية من ضحايا الانتهاكات السابقة، معتصمين منذ مدة أمام المجلس احتجاجا على عدم إدماجهم وتسوية أوضاعهم . ماذا قام به المجلس في مجال جبر الأضرار الفردية؟

 

>> توصلت وبصفتي أمينا عاما للمجلس الوطني، وفي الأيام الأولى من بداية اعتصام مجموعة من الضحايا ببيان موقع بالنيابة ولائحة المعتصمين، وتبين لي أن كل المعتصمين و غير المعتصمين المذكورة أسمائهم في اللائحة انه تم إدماجهم جميعا باستثناء حالة واحدة سنعمل على تسويتها. وهناك أيضا ضحايا الاحتجاجات الاجتماعية, بعضهم يتوفر على توصية بالإدماج والبعض الآخر لا يتوفر على أي مقرر بهذا الشأن، وعلى أي, فإن هناك لقاءات دورية بين المجلس والقطاعات الحكومية المعنية من أجل استكمال ما تبقى من ملفات الإدماج الاجتماعي وداخل آجال مقبولة. وبالمناسبة لابد من التذكير مرة أخرى بأن المجلس الوطني ليس جهة تنفيذ, بل هي جهة لمتابعة التنفيذ، لأن المسؤولية في هذا الباب تتحملها الحكومة بقطاعاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها والجماعات الترابية. لقد بلغ عدد المستفيدين من التوصيات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي 1254 حالة، من بينها 140 حالة تعد في عداد الميسورين أو المتوفين أو المتواجدين خارج الوطن.

لقد تم إدماج 587 حالة من بينها 262 حالة تم إدماجها من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و325 حالة تم إدماجها بفضل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أما الحالات المتعلقة بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية فقد تمت تسوية 335 حالة ، والملفات الباقية هي في طور التسوية أو قيد الدراسة ، أما فيما يتعلق بالتغطية الصحية فقد استفاد منها ولحد الآن 6273 ضحية مباشر أو غير مباشر.

صحيح أن هناك بطئا في التنفيذ, نظرا لتعقد المساطر وشح المناصب المالية، غير أننا نراهن على أن نقوم بطي ملف الإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والمالية في بداية السنة القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين الذين استخلصوا تعويضاتهم وصل إلى 17.791 مستفيد بتكلفة إجمالية قدرها 787.900.581,00 درهم.

 

{ يرتقب الرأي العام، وخاصة الحقوقي منه, تقرير المجلس حول السجون والتقرير الخاص بالمستشفيات العقلية . متى سيتم الكشف عنهما؟

>> سيران النور قريبا وسيتم تعميمهما، وأملنا أن يلتف الجميع حول مضامين التقريرين وكذا التوصيات المرفقة بهما من اجل تجاوز الأعطاب والقضاء على الإختلالات.

{ ماذا عن التقارير المنجزة من طرف المجلس ، فالعديد من المواقع الالكترونية تتحدث عن المجلس كمقبرة لتقاريره والتي يتم وصفها من طرف بعض الأوساط بالسرية ؟

>> تابع المجلس وعن قرب عددا من الأحداث والحركات الاجتماعية ، وأحدث بشأن بعضها لجانا للتقصي كما هو الشأن في أحداث خريبكة وآسفي وتازة وأجلموس بخنيفرة وأحداث دوار الشليحات والسحيسحات والأحداث الاجتماعية بجرادة وأحداث بني بوعياش... نحن لسنا بمجتمع مدني، ولا نعتمد في آلياتنا قاموس البيانات وإعلان المواقف، لكننا في المقابل ملزمون بتعميم الفائدة، وتقديم المقترحات والبدائل والوصفات والتوصيات، لمعالجة أي اختلال يطال الأداء الحقوقي العام للدولة أو أي معيق أو قيد قانوني يعوق التمتع بالحقوق أو الحريات وإن التقارير المنجزة خاصة الجوانب العميقة فيها, سيتم تصريفها خلال لقاء علمي سينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدخول الاجتماعي القادم حول ثقافة الاحتجاج من منظور الحق والواجب.

 

{ خلال العقد الأخير، تطور السجال حول عقوبة الإعدام، وانقسمت الآراء ما بين مناهض لهذه العقوبة وما بين مناصر لها. وبالرغم من أن التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة تضمن توصية خاصة بإلغاء عقوبة الإعدام، فإن هناك أصواتا تتشبث بالإبقاء عليها بما في ذلك الوزير المكلف بالإشراف على ورش إصلاح منظومة العدالة. ما هو تقييمكم لهذا السجال، وماذا يعتزم مجلسكم القيام به من أجل إعمال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الموضوع ؟

>> فعلا إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الجنائية الوطنية, شكل محور توصية خاصة لهيئة الإنصاف والمصالحة، وهي توصية مؤسسة وغير اعتباطية ، تم استنباطها من خلال تحليل مجريات انتهاكات الماضي، وتوقف الهيئة عند حالات فردية أو جماعية متعددة تم تنفيذ الإعدام في حقها إثر صدور قرار قضائي ، وفي إطار محاكمات سياسية انتفت فيها إجراءات المحاكمة العادلة، إضافة إلى حالات أخرى تم إعدامها خارج نطاق القضاء.

إن هذا السبب الواقعي والتاريخي، إضافة إلى مسوغات أخرى، وفي مقدمتها المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والاتجاهات المعاصرة في مجال التنفيذ العقابي هو ما حذا بهيئة الإنصاف والمصالحة إلى برمجة هذه العقوبة المشينة ضمن توصياتها الرامية إلى القطع مع الماضي وتفادي تكرار ما جرى.

الإبقاء على هذه العقوبة يصطدم مع التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومع المرجعية الدولية، خاصة البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع الإعلان العالمي ( المادة الثالثة ) ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة السادسة )...فضلا عن ذلك، فإن الشرائع السماوية وضمنها الشريعة الإسلامية أقرت الحق في العفو واقتضاء الدية كطريق لخلاص الجاني من تنفيذ الإعدام في حقه.

للأسف إن هذا السجال حول هذه العقوبة البدائية لم يتم الحسم فيه بالرغم مما ورد في الفصل 20 من الدستور الجديد الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق.

فمن حيث التوصيف, فالإعدام يتدرج ضمن أصناف التعذيب المحدث للآلام والمفضي إلى الموت، وهي عقوبة مشينة من حيث طرق وأشكال التنفيذ : الرجم، الخنق بالغاز، قطع الرأس... وهي انتقام صريح وليس بعقاب بالمفهوم الفلسفي والقانوني وهي نوع من القتل باسم الدولة والمقدس والضمير الجمعي. أما من الناحية الإجرائية والعملية، فإنه وفي بعض الأحيان فإن هذه العقوبة تقرر على أسس تمييزية دينية او لغوية او عرقية ، كما أن هذه العقوبة في حالات أخرى تصدر لأسباب سياسية، وتستهدف المعارضين السياسيين. والاهم من كل ذلك، فهي عقوبة غير رادعة، وتفتقد لأي اثر في حماية المجتمع، استنادا لعدد من الدراسات العلمية المجراة في الموضوع، كما أن أحكام الإعدام تصدر عن هيئات قضائية، وهي مكونة من البشر ويحتمل أحيانا وقوع الهيئات القضائية في أخطاء قضائية، وهي أخطاء قاتلة. وتنفيذ حكم الإعدام في مثل هذه الحالات يفقدنا اي فرص للتدارك، ان العقوبات في إطار السياسات العقابية وبالمفهوم القانوني تستهدف أساسا الردع والإصلاح والإدماج، فالعقوبة تتوخى إيذاء الجاني من خلال سلب حريته أو مصادرة ممتلكاته أو المساس بذمته المالية أو النيل من سمعته، كما أن الهدف من إيداع الجاني المؤسسة السجنية هو من اجل إصلاحه والسعي إلى إدماجه الاجتماعي . وتنفيذ الإعدام هو إلغاء مادي للجاني وبالتالي فالتساؤل الفلسفي الذي يطرح نفسه في هذا الإطار : هل النظام العقابي يطبق على الأحياء أم الأموات.

وبدون استعراض الحيثيات المذكورة، فإن هذه العقوبة لا تنفذ. وآخر إعدام نفذ ببلادنا يعود إلى 1993، فالمغرب من البلدان التي ألغت هذه العقوبة واقعا . ولا بد أن نستحضر هذا المعطى لتكييف النظام العقابي ببلادنا استنادا لهذا المعطى، وذلك بمراجعة القانون الجنائي والقانون العسكري، إضافة لبعض القوانين الخاصة من هذه العقوبة الماسة بالحق في الحياة، علما أن هذا الحق مقدس ومطلق، ولا يخضع لأي تقدير.

.{ بعد إحالة رئيس مجلس النواب مشروع قانون حصانة العسكريين، أحال عليكم قبل ذلك وزير الاتصال والناطق الرسمي مشروع قانون حول المجلس الوطني للصحافة. ومؤخرا أحال عليكم الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني مشروع منشور رئيس الحكومة بشأن الشراكة بين الدولة والجمعيات، من اجل تزويده برأي استشاري حول الموضوع ، هل بلورتم هذا الرأي الاستشاري. وإن كان ذلك قد حصل فما هي خطوطه العريضة ؟

>> لقد ثمنا كمجلس وطني مبادرة السيد الوزير المتعلقة بإبداء رأي المجلس في مشروع المنشور المذكور، وبالفعل تدارس المجلس وبإمعان مشروع الدورية، استنادا للوثيقة الدستورية وتحديدا الفصول ذات الصلة بالموضوع، والنصوص التشريعية والتنظيمية، والدوريات الجاري بها العمل، مع استحضارنا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتقارير المنجزة من طرف بعض المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية، فضلا عن بعض الأبحاث الوطنية المنجزة في الموضوع مع إجراء تقييم شمولي لدورية مماثلة في عهد الوزير الأول ادريس جطو، وقد قدم هذا الرأي الاستشاري للسيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني مذيلا بعدد من التوصيات تهم :

- إعادة تحديد مفهوم الشراكة بين الدولة والجمعيات، وفي احترام تام لاستقلالية الجمعيات، وتوسيع المجال بإدخال مبادئ وتوجيهات بشأن أشكال الشراكة التي لم يشملها المشروع، وربط الشراكة بين الجمعيات والجماعات الترابية بعمليات التخطيط التشاركي، وتوسيع مجالات الشركات إلى المجالات المرتبطة بالمشاركة الاجتماعية والمدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وطرح مبدأ الشراكة المتعددة السنوات والخاضعة للتقييم، مع توضيح معايير الحصول على التمويل العمومي وصفة المنفعة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوصيات لها علاقة وطيدة بمراجعة الظهير المنظم للجمعيات في اتجاه رفع القيود وتبسيط المساطر، ووضع إطار قانوني خاص بالعمل الجمعوي التطوعي ، واعتماد نظام قانوني خاص بالمؤسسات (fondations) .

 

{ اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريحها الصحفي بمناسبة عقدها الندوة الصحفية الخاصة بتقديم التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2011 ,بأن المجلس خاضع للسلطة المطلقة للملك، وأن جدول أعماله يستلزم مصادقة الملك عليه، إضافة إلى أن نشر تقاريره لا تعمم إلا بعد اطلاع الملك على فحواها. وأن ولاية المجلس غير واسعة، ولا يتوفر على الاستقلالية الضرورية للقيام بمهامه، ولا تنطبق عليه المعايير المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، ما هو رأيكم في هذه الجملة من المؤاخـــذات؟

 

>> كما لاحظتم, فإن الجمعية تحاشت وبالمطلق الإشارة إلى المبادرات التي قام بها المجلس منذ إحداثه وتجاهلت - وربما عن عمد - الحديث عن الأنشطة المكثفة التي قام بها المجلس في مجال النهوض والإثراء ، وخاصة ما قام بها في إطار تفعيل وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد. وفضلت عدم الحديث عن الآراء الاستشارية التي قدمها المجلس بعد الإحالة، وخاصة مشروع القانون المتعلق بحصانة العسكريين. وغضت الطرف عن العديد من المبادرات ذات الطابع السياسي التي اتخذها المجلس فور إحداثه وعن أدوار الوساطة التي قام بها في العديد من حالات التوتر والاحتقان الاجتماعي، والمجهود الكبير الذي بذله المجلس في مجال ملاحظة الاستفتاء حول الدستور والانتخابات التشريعية ودعم هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية في مجال الملاحظة عبر التكوين والتوثيق وتقديم الخبرة وإنجاز تقريرين حول ملاحظة الانتخابات التشريعية ومجريات الاستفتاء الأخير. والتدخلات ذات الطابع الحمائي ، زد على ذلك المجهود الملموس الذي قام به المجلس في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة في مجالات : جبر الضرر الفردي، وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية، وما أنجزه على مستوى جبر الضرر الجماعي وفي مجال إنعاش الذاكرة.

ولكي أعود لسؤالكم، أفترض بأن مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو على الأرجح البعض منهم, على دراية واطلاع بمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

انه وبمجهود متواضع يتوخى اختبار هذه المبادئ مع مقتضيات الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ,سيتبين التناغم الحاصل بين مقتضيات الظهير المذكور، والثوابت المعيارية الواردة في مبادئ باريس, سواء على مستوى الاختصاص النوعي والموسع أو على مستوى الاختصاص الترابي, مع تسجيل أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتغل أيضا وفق آليات جهوية من خلال اللجن الجهوية ، وهي تجربة منفردة لا تعرفها أي تجربة في العالم باستثناء التجربة المكسيكية، وسواء تعلق الأمر بالاستقلال الإداري والمالي، أو على مستوى التركيبة واحترام التعددية في بعدها الجغرافي والديني والجنسي والمهني، فضلا عن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في تركيبة المجلس الوطني، أو على مستوى العلاقة مع مختلف المتدخلين في المجال الحقوقي (سلطة تنفيذية - سلطة تشريعية - سلطة قضائية - مجتمع مدني - منظمات دولية حكومية أو غير حكومية او بينية) والتفاعل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( مجلس حقوق الإنسان ) لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة.

إن هذا التلاؤم هو الذي دفع بلجنة التنسيق الدولية (CIC) ، وهي بالمناسبة هيئة دولية - ضمن الآليات الأممية - تعنى بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أرجاء المعمور والمكلفة أساسا وحصرا بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منح المجلس الوطني الاعتماد من درجة (أ) أي الصنف الأول، لذا فإن الحديث عن استقلالية غير مكتملة هو حكم قيمة مردود عليه استنادا على الاعتماد التفضيلي الممنوح للمجلس الوطني من طرف الهيئة الدولية ، وهي الهيئة الوحيدة التي تمنح هذا التصنيف.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, الحريصة دوما وأبدا على تبني المعايير الدولية، فإنها في حالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتجاهل وربما عن قصد هذه المعايير مما يفضي على هذه المؤاخذة الطابع الذاتي وغير الموضوعي على الإطلاق، إن التفاعل مع هذه المؤاخذة يستلزم التذكير بأن الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في فاتح مارس 2011 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد عزز استقلالية المؤسسة من خلال ما تم النص عليه في المادة 37 التي تمنح الحماية للأعضاء ، وتضمن استقلالهم ، إضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة 38 من الظهير المذكور التي تلزم الأعضاء بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه النيل من استقلالهم.

ودون تجاوز النصين السابقين، فإن تقرير الجمعية لم يشر لا صراحة ولا ضمنا إلى المواقف والأنشطة والمبادرات التي قام بها المجلس المنحازة وغير المحايدة وغير المستقلة ولو على سبيل المثال لا الحصر.

أما من حيث ما اعتبرته الجمعية من أن المجلس خاضع للسلطة المطلقة للملك، واستدلت في ذلك على ثلاثة أسبـــاب : الأول : يتعلق بمصادقة الملك على جدول أعماله، والثاني : اشتراط نشر التقارير وتعميمها بعد اطلاع الملك على فحواها، والسبب الثالث يتمثل في الولاية غير الواسعة للمجلس.

تجدر الإشارة هنا إلى أن المجالس الوطنية لحقوق الإنسان تنشأ إما بنص دستوري أو تشريعي أو بمرسوم رئاسي أو وزاري، ولم يعد إنشاء هذه المؤسسات بمرسوم وزاري أو رئاسي ضمانة كافية لديمومة هذه المؤسسات واستقلالها.

إن المجلس الوطني أحدث في إطار الفصل 19 من الدستور السابق، الذي يمنح للملك صلاحية التشريع في ظل الدستور السابق، والآن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم الارتقاء به في الوثيقة الدستورية الجديدة الى مؤسسة دستورية،كما أن هذه المؤسسات تشتغل تحت إشراف السلطة المحدثة لها ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكوريا الجنوبية تشتغل تحت إشراف رئيس الجمهورية، والى هذا الأخير ترفع تقاريرها. كما ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنيوزيلندا تشتغل تحت إشراف رئيس الوزراء، وإليه يعود حق الاطلاع على التقارير المنجزة من طرفها. كما أن المؤسسات الوطنية بكل من كندا وغانا ترفع تقاريرها الى البرلمان المحدث لهما .............

ان هذا النوع من المؤسسات الوسيطة تشتغل في العادة, إما بجانب رئيس الدولة أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء، وانه ومن المنطقي أن ترفع هذه اللجان تقاريرها الى السلطة المحدثة لها . وفي حالة المغرب ، فان النشر والتعميم لا يتطلب مصادقة الملك ولكن مجرد الاطلاع . بل الأكثر من ذلك، فإن المادة 24 من الظهير المحدث للمجلس وتحديدا في الفقرة الثانية تنص على :

يرفع المجلس الى علم جلالتنا تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة أنشطة وآفاق عمله وينشر بالجريدة الرسمية ،

ومنطوق هذا النص لا يشير الى المصادقة ولا حتى الاطلاع, بل مجرد العلم.

أما عن ولاية المجلس, فبالعودة الى الظهير المحدث للمجلس ومقارنة بالمجلس الاستشاري في طبعته الأولى والثانية ، فانه يمكننا وبدون حاجة إلى ذكاء حاد إلى استنتاج مفاده أن المجلس يتوفر على اختصاصات واسعة في مجال الحماية والرصد والتتبع، وإجراء التحقيقات والتحريات، ومعالجة الشكايات، وتنمية التواصل، والتدخل بشكل استباقي، والقيام بأدوار الوساطة، وتفعيل الآليات الحمائية الوطنية والدولية، وزيارة أماكن الاحتجاز ومستشفيات الأمراض العقلية، ومراكز احتجاز الأجانب في وضعية غير قانونية، ومراكز حماية الطفولة، فضلا عن اختصاصات المجلس في مجال النهوض لحقوق الإنسان، وفي مجال إثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية، إضافة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المؤسسة الوحيدة التي تمتد اختصاصاته الى حماية حقوق وحريات المغاربة المقيمين بالخارج.

ان التحول النوعي الذي طال قواعد تنظيم المجلس، وتقنين اختصاصاته ومهامه الموسعة إضافة إلى تركيبته التي امتزجت فيها الخبرات الميدانية، والمسارات الأكاديمية والعلمية والتعددية والتخصصات المتباينة والمتداخلة والتمثيلية الوازنة للنساء في تركيبة المجلس 42% من النساء هو ما حذا بالنسيج المدني المغربي المعني إلى تقديم ترشحه لعضوية المجلس الوطني, بل إن بعض المنظمات الحقوقية او النسائية أصدرت بيانات احتجاجية على ما اعتبرته , وبدون حق ,إقصاء لها من عضوية المجلس ، الشيء الذي يمكن تفسيره وبكل اختزال بأن العمل من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان عمل منتج ، ومغري وجدير بالاحترام.

 

{ تقرير الجمعية أضفى طابعا سوداويا عن حالة حقوق الإنسان في المغرب، هل تشاطرون الجمعية نفس التقييم ؟

>> الموضوع لا يتعلق بالمشاطرة من عدمها ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يأخذ بعين الاعتبار كل التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية على المستوى المرجعي والمصادري، خاصة تلك التي تصدر تقاريرها السنوية بشكل منتظم والتي تتناول حقوق الإنسان في بعدها الشامل، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. والمجلس الوطني ليس من مهامه الرد على تقارير المنظمات الحقوقية، بل مهمته الأساسية هي إصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب. ومنهجيا لا يمكن إدراج قضايا لا تدخل في دائرة اختصاصات المجلس، ولا علاقة لها بقضايا حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي، أو تلك التي تفتقد للبرهنة أو الترجيح استنادا لمنهجية التقاطعات مع التحيين الدائم للمعلومة. فعلى عكس ما ورد في تقرير الجمعية، فالأخطاء الطبية أو المهنية لا تصنف في حد ذاتها كانتهاكات لحقوق الإنسان ، كما أن التحيين يقتضى أثناء الحديث عن عدم الترخيص مثلا لحزب الأمة في البداية, الإشارة أيضا إلى صدور حكم قضائي إداري ابتدائي لفائدة هذا الحزب ، كما أن الحديث عن منع الجمع التأسيسي لنادي القضاة يقتضي الحديث عن المآل لكون نادي القضاة أصبح فيما بعد جمعية تحظى بالاعتراف القانوني. كما أن الإشارة إلى انسحاب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يقتضي المتابعة والإشارة إلى عودة هذه الجمعية الى فعاليات الحوار الوطني . كما أن اعتبار اعتقال معتقلي مخيم اكديم إزيك بأنه غير قانوني بسبب عدم تقديمهم للمحاكمة أمر غير صائب، فاعتقالهم نظامي وقانوني إلا أن عدم عرضهم للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق وداخل آجال مقبولة ومعقولة فيه مساس بأحد إجراءات المحاكمة العادلة المتعلقة بالبت الفوري في القضايا المعروضة أمام المحاكم. كما أن عدم إشعار عائلة المعتقل ليس بمكون حاسم للقول بوجود حالة اختطاف، بل الأمر يتعلق بخرق إجراء شكلي له علاقة بقواعد الحراسة النظرية، وبإمكان الدفع به أن يرتب آثاره القانونية.

وعموما, فإن الوضع الحقوقي العام ببلادنا لا يمكن مقارنته من حيث الأداء والحصيلة مع مغرب ما قبل العشرية الأخيرة.

وهذا لا يعني وبالمطلق أننا توفقنا في إرساء كل منظومة حقوق الإنسان في الترسانة التشريعية. وفي الواقع لا زال ينتظرنا مجهود مكثف يروم القطع مع كل التجاوزات والانتهاكات، ويرسخ المساءلة في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب. إن هذا الاستشراف المستقبلي لا يمكن النظر إليه عبر القفز على المكتسبات وإعمال لعبة الصمت حول المنجزات ومحورة المشهد الحقوقي العام، وبشكل حصري حول السلبيات والإختلالات والتجاوزات.

إن هذا التصور التقليدي النابع من عدم فهم لدور الحركات الحقوقية كحركات تندرج ضمن حركات الإصلاح وليس التغيير الجدري لا يساهم في التطور وتحقيق التراكم الكمي والنوعي المنشود، لكنه يساهم وبالتأكيد في تبخيس نضالات الجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني ويجردها من واقع انتساب المكتسبات المحققة وحتى الجزئية منها إلى النضال الدائم والتاريخي لتلك الفعاليات المدنية.

 

{ طالت الاعتقالات خلال الآونة الأخيرة عددا من المحتجين في حركات اجتماعية بأمكنة متعددة من حيث المكان : الريف، دوار السحيحات... وطالت أيضا نشطاء حركة 20 فبراير ؟

>> المجلس يتابع عن قرب عددا من المحاكمات وخاصة في الحسيمة، والدار البيضاء وستجد هذه المحاكمات في حالة عدم احترامها إجراءات المحاكمة العادلة حيزا لها في تقرير المجلس السنوي حول حالة حقوق الإنسان في المغرب.

 

{ ماهي المشاريع المنجزة في إطار جبر الضرر الجماعي ؟

>> لقد أشرف المجلس على تتبع تنفيذ مجموعة من المشاريع المنجزة في مشاريع جبر الضرر الجماعي والممولة من طرف وزارات الداخلية، التنمية الاجتماعية، الشباب والرياضة، والتشغيل والتكوين المهني، إضافة إلى وكالة تنمية الأقاليم الشرقية ومندوبية الاتحاد الأوربي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبلغ عدد المشاريع 130 مشروعا همت دورات تكوينية، مخيمات صيفية، تشخيصات اجتماعية، منتديات، دراسات، أشرطة وثائقية, إضافة إلى مشاريع محلية في مجال تقوية القدرات والحفظ الايجابي للذاكرة ودعم البنيات التحتية والأنشطة المدرة للربح.

 

{ وماذا عن الذاكرة ؟

>> تم إحداث مؤسسة أرشيف المغرب مع تدشين استراتيجية وطنية لإعادة تنظيم وتحديث الأرشيف بما في ذلك أرشيف الهيئة، كما أن هناك برمجة تهم إحداث ثلاثة متاحف جهوية في الريف والصحراء والدار البيضاء. كما أن المجلس يساهم في إنشاء المركز المغربي للتاريخ المعاصر والمركز المغربي للدراسات الصحراوية، وفي نفس هذا الاتجاه، أحدث المجلس بشراكة مع كلية الآداب بالرباط مسلك ماستر في التاريخ الراهن الذي تخرج منه الفوج الأول هذه السنة.

 

{ وماذا عن ما تبقى من الحقيقة, وهل يمكن المجازفة بأنه تم القطع نهائيا مع ظاهرة الاختفاء القسري؟

>> لقد بذل جهد أفضى إلى حقيقة كمية من خلال التعرف على مصير العديد من حالات الاختفاء القسري خلال السنوات الأولى من الاستقلال، وأيضا المتوفين إثر مواجهات مسلحة بداية الستينات، والمتوفين ضحايا الاعتقالات التعسفية وعددهم 191 وبمراكز متفرقة، والمتوفين ضحايا الاختفاء القسري بمراكز الاحتجاز بالجنوب الشرقي ، واستجلاء مصير 210 من الضحايا المنتمين للأقاليم الجنوبية، والمتوفين خلال الأحداث الاجتماعية( 1965، 1981 ، 1984 ، 1990) وعددهم 325 حالة.

لقد بقيت هناك حالات عالقة ومعقدة لم تحصل بعد القناعة النهائية بمصيرها، وسيسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبمعية عائلات الضحايا وهيئات المجتمع المدني المعنية إلى وضع خارطة طريق من اجل إغلاق هذا الملف برؤية معيارية سليمة ، وبالتسويات الرضائية الممكنة.

أما إن كانت ظاهرة الاختفاء أو الاختطاف لازالت ممتدة في الحاضر، فإن المجلس ومن خلال المعلومات المتوفرة لديه، ومن الملفات المحالة على المحاكم المغربية وخاصة ملحقة محكمة الاستيناف بسلا المختصة في قضايا الإرهاب ، فانه لم يرد على لسان أي معتقل ومنذ بداية مارس 2011 أنه كان عرضة للاختطاف أو انه اعتقل لمدة تفوق ما هو منصوص عليه في قواعد الحراسة النظرية.

{ إلى أي حد تفاعل المجلس مع التزامات المغرب الدولية, خاصة منها آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأجهزة المعاهدات ؟

 

>> كما لا يخفى على المتتبعين, فإن المجلس ساهم من موقعه كمؤسسة وسيطة ومستقلة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بإبداء الرأي والملاحظة بخصوص التقرير الوطني وبإنجاز تقريره الخاص ، كما واكب المناقشات المجراة بالمناسبة أمام مجلس حقوق الإنسان . والمجلس بصدد إعداد مداخلته الكتابية، والتي ستلقى مباشرة بعد تدخل الدولة أثناء جلسة التبني النهائي لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في شهر شتنبر المقبل.

كما أن المجلس ساهم من خلال تقريره الكتابي، حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، بمناسبة تقديم المغرب لتقريره الأخير في الموضوع، وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة، تجدر الإشارة إلى أن المجلس قدم مداخلته أثناء الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المكلفة بالحقوق الثقافية، ومجموعة العمل الخاصة حول التمييز ضد النساء في الممارسة والتشريع.

 











 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



النص الكامل لاستجواب جريدة المساء مع عبد الحميد أمين

معاناة سكان دوار أولاد بوكراع بسيدي المختار مع انعدام الماء الشروب متواصلة للعام الثالث

أحمد الريسوني: هناك تحولات عميقة ونوعية حصلت في المغرب

د. مصطفى قلوش القرار المتعلق بدائرة "طنجة – أصيلة" فيه خرق

حوار محمد الصبار مع الاتحاد

اليازغي يتهم جهات رسمية بتهريب مطيع و النعماني

محمد اليازغي،تفعيل الدستور من مسؤولية رئاسة الحكومة  وليست قضية الملك

معارضون لمزوار يتحالفون مع صقور العدالة و التنمية لعودة المنصوري

معارضون لمزوار يتحالفون مع صقور العدالة و التنمية لعودة المنصوري

إفطار أمام بيت بن كيران

حوار محمد الصبار مع الاتحاد

قانون حصانة العسكريين أعد خارج الحكومة

معتقلو السلفية الجهادية يدخلون في إضراب عن الطعام عشية وصول مانديز

في المغرب الاسوياء حمقى و المجانين هم العقلاء

حصري :تأجيل مثول 24 معتقلا صحراويا بالمحكمة العسكرية إلى أجل غير محدد

«الاختفاء القسري، مساهمة من أجل الذاكرة والتاريخ»

هيآت المحامين تخلد الذكرى الخمسين لتأسيسها

محمد الصبار يؤبن آسية الوديع الاسفي

انطلاق محاكمة مجموعة إكديم إزيك على إيقاع التصعيد

مواصلة الاستماع للمتهمين يوم الأحد في قضية إكديم إزيك





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
سياسة

برلمانيو الحلوى يتغيبون عن جلسة التصويت على قانون المالية

 
اخبار

الدينامية التي يشهدها المجتمع المغربي أصبحت تستوجب وضع إطار قانوني ينظم العمل الإحساني

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

هيئة حقوقية تطالب بالقطع مع ثقافة "القفة" و"الاسعافات" اللحظية

 
اقتصاد

بوسعيد يقرر زيادة مهولة في الرسوم على السيارات المستوردة و يرفع ميزانية وزارة الفلاحة

 
البحث بالموقع
 
أجندة
شبكة المقاهي الثقافية تنظم ليالي رمضان

 
في الذاكرة

وفاة عبد الكبير العلوي المدغري المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف

 
حوارات

الملك محمد السادس يخص وسائل إعلام ملغاشية بحديث صحفي هام

 
زووم سبور

هنيئا لنا بالفوز و بالتأهل لمونديال روسيا

 
مغاربة العالم

مخاوف من إعدام سجناء مغاربة بالعراق في غياب شروط المحاكمة العادلة

 
الصحراء اليوم

فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

 

   للنشر في الموقع 

zoompresse@gmail.com 

اتصل بنا 

zoompresse@gmail.com

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية