و مما جاء في بلاغ  النقابة انها آلت على نفسها عدم التدخل في قضايا السب والقذف، الرائجة أمام القضاء بين الأشخاص، إلا أنها في هذه الحالة أثار انتباهها اعتماد علي أنوزلا في الشكاية التي رفعها على فصول كثيرة من القانون الجنائي الذي ناهضت "نقابتنا، باستمرار، اعتماده في قضايا النشر"

وتنبه النقابة في هذا الصدد إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها إقدام شخص، من المفترض انتمائه إلى مهنة الصحافة، إلى المطالبة بإعمال فصول من القانون الجنائي في قضية تتعلق بحرية الصحافة والتعبير.لذلك فإن النقابة لا يمكن إلا أن تكون ضد هذا التوجه، و تعبر عن تخوفها من أن يشكل سابقة خطيرة يستخدمها خصوم وأعداء حرية الصحافة والنشر والتعبير، ذريعة للتضييق على هذه الحرية.و على هذا الأساس فإن النقابة تعلن تضامنها مع الزميل عبد الله البقالي، في مطالبته باستبعاد فصول القانون الجنائي، وتؤكد أنها، من هذا المنطلق، ستتابع أطوار هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحزم.