طالبت العصبة المغربية لحقوق الانسان في بيان لها بتوقيف عامل سيدي قاسم بعدما تابع مكتبها المركزي" بقلق بالغ ما وصل إلى علمه من التدخل المباشر لعامل سيدي قاسم في الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 28 فبراير المقبل، وتكليفه للكاتب العام للعمالة بتنفيذ سيناريو دعمه لمرشحه المفضل".
و اعتبر بيان العصبة أن ذلك" سلوك غير قانوني يستدعي اتخاذ قرار توقيف هذا المسؤول الإقليمي ومساءلته حتى لا تتكرر مثل هذه السلوكات ، ويطالب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لتطبيق القانون ، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص ، وترك الحرية للمواطنين ليمارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم في قبة مجلس النواب طبقا لمقتضيات المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
و سبق لحزب الاستقلال أن اتهم عامل سيدي قاسم بتزوير الانتخابات لصالح الحركة الشعبية٬ وهو نفس الحزب الذي كان ينتمي إليه العامل الحالي للإقليم ويتولى قيادته وزير الداخلية الحالي.
كما اتهمت جريدة العلم على صدر صفحتها الأولى في عدد سابق عامل الإقليم بالضغط على الأعيان وتسخير القياد من أجل دعم مرشح الحركة الشعبية
