سارعت وزارة النقل واللوجستيك الى الاجتماع بممثلي شركات النقل و »النقل الدولي العابر للقارات » اليوم الثلاثاء، وأعلنت أنها بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات سيتم المصادقة عليه في الأيام القليلة المقبلة.
وجاء في بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك، مساء اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة، وأوضحت أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وأشارت إلى أنها عقدت اليوم 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.
وكانت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط حملت الحكومة مسؤولية إفلاس مقاولات النقل المنضوية تحت لوائها. وقالت الجامعة في بلاغ أصدرته قبل يومين إن الحكومة لم تقم بتقنين تقلبات الأسعار وإيجاد الحلول في ظل الارتفاع المهول لأسعار المحروقات في بلادنا.
كما أعلنت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، التوقف عن العمل أيضا يوم الأربعاء 6 ابريل الجاري. وجاء في بلاغ لها « أنه على اثر الزيادة المهولة والمتكررة لمادة الكازوال والتي أصبحت تشكل عبئا على شركات النقل، مما أدى الى إفلاسها، وكذا تأخر الوزارة الوصية في انجاز قانون مؤشر الكازوال والتعريفة المرجعية، فقد قررت الجمعية المغربية للنقل عبر القارات التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء.