حددت  غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس تاريخ 16شتنبر الجاري للنطق بالحكم في ملف أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية المتهمين من طرف قاضي التحقيق ب"المشاركة في القتل العمد والضرب والجرح بالسلاح الأبيض" بعد أزيد من ست ساعات من مرافعات دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني وممثل الحق العام.

وانطلقت الجلسة بتدخل دفاع المتهمين ملتمسا من هيأة الحكم القول باستبعاد دفاع المطالب بالحق المدني من المرافعة مستندا في ذلك على قرار محكمة النقض الذي رفض الطعن في القرار الاستئنافي القاضي ببراءة المتهمين الأربعة الذي تقدم ب المطالب بالحق أمام محكمة النقض، واعتبر أن الدعوة المدنية التابعة لم يعد لها وجود.

وبعد أن قررت رئاسة هيأة الحكم إعطاء الكلمة للتعقيب على ملتمس دفاع المتهمين باستبعاده من المرافعة التي أكدوا فيها أن قرار محكمة النقض جاء حاسما بكون شهادة الشاهد الخمار الحديوي حاسمة في واقعة جريمة القتل، وأن الفعل الإجرامي المقترف في حق الضحية كان موضوع ترصد وإصرار.

واستدل بكون واقعة المشاجرة التي أدين بها الشاهد وحامي الدين كانت أطوارها بالكلية، فيما واقعة جريمة القتل كان مسرحها الشارع العام قرب معمل كوكاكولا بحي سيدي إبراهيم، قبل أن يؤكد ممثل الحق العام الذي كان مختصرا في كلمته، أن قرار محكمة النقض حاسم لتأكيده على أهمية شهادة الشاهد.

ففي الوقت الذي كان متوقعا بعد مرافعات دفاع المتهمين التي استغرقت وحدها أزيد من أربع ساعات أن تختلي هيأة الحكم للمداولة، فاجأت جميع الأطراف بتأجيلها النطق بالحكم في ملف القضية إلى يوم 16 شتنبر الجاري الذي يسبق بيوم واحد الجلسة التي من المنتظر أن يمثل خلالها من جديد حامي الدين أمام الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لمواصلة محاكمته.