قدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تقريرها السنوي برسم سنة 2018، و نصف السنة الجارية خلال ندوة صحافية نظمتها صباح اليوم الجمعة.وافرد التقرير جانبا وافرا لرصد حلالت الادعاء بالتعذيب حيث أكدت الجمعية على “استمرار التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة سواء في مخافر البوليس والدرك وقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية او في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز او في مواجهة القوات العمومية لمختلف اشكال الاحتجاج السلمي التي يمارسها المواطنون”. وتابع تقرير الجمعية أن “هناك استمرار سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
وعلق عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال نفس الندوة على التقرير الذي قدمه شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة، قائلا انه فارغ ولا يستجيب للمعايير الحقوقية. وأضاف” أنه بدل أن نرتدي نظارات حقوقية، ما لاحظناه في التقرير أنه ارتدى نظارات وزارة الداخلية”. واورد غالي سبب عدم تطرق التقرير لوفاة عماد العتابي، وعن تقريره الطبي و صور الفحص بالاشعة، وعدم تقديمه لمعطيات حول تسريب فيديو الزفزافي وتصويره عاريا.
وأكد غالي أن التقرير مجرد تجميع للمعطيات وتكرار ما تقوله وزارة الداخلية وتأكيد لروايتها ، كما أنه عرض مجموعة مع المغالطات ومنها أن عدد الإصابات في صفوف رجال الأمن في أحداث الحسيمة وصل إلى 400 إصابة، في حين أن مدير مستشفى الحسيمة صرح سابقا بأن المستشفى استقبل 19 من رجال الشرطة فقط.
واعتبر غالي أن تقرير شوقي بنيوب هو محاولة لتبييض ما قامت به الدولة، وإدانة للنشطاء و لم يتحدث عن طريقة الاعتقالات والتوقيفات ولا ظروف الاحتجاز والاستنطاق والسجن، وكيفية انجاز المحاضر، ولا التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وأكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وخلص غالي الى أن توصيات التقرير بنف هو" مجرد انشاء"، لا يطرح الأسباب الحقيقية لاندلاع شرارة الاحتجاجات بالحسيمة.