طالب حقوقيون بضرورة خلق آلية بديلة مدنية للآلية الرسمية للوقاية من التعذيب وعدم الاكتفاء بوجود الالية الرسمية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان. واكد عبد السلام الشاوش عن مرصد العدالة بالمغرب  خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، الأربعاء 26 يونيو الجاري، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يخلد في 26 يونيو من كل سنة، ان المجلس الوطني  لحقوق الانسان لم يتمكن من اقرار عدم التكرار للانتهاكات الجسيمة و عمل بطريقة التفافية على استبعاد اختصاصه  في الموضوع و ابقى على ما يسمى الالية الوطنية للوقاية من التعذيب، متسائلا هل يمكن ان تتم مناهضة التعذيب من قبل أجهزة غير مستقلة. 

وشدد الشاوش على ان البديل للمعالجة هو ما يطرح الان على الحركة الحقوقية  لكون الالية الوطنية غير مستقلة و لان المجلس غير مستقل. و اعتبر المتحدث ان مقاطعة هذه الالية الرسمية فعل غير مجدي، مشيرا لضرورة التعامل معها بحذر و بمنطق نقدي, و اكد على ضرورة خلق  الية بديلة تفضح الجلادين لان الالية الرسمية لا يمكن ان تفضحهم...

وسار النقيب عبد الرحيم الجامعي في هذا الطرح موكدا ان المجتمع الحقوقي مطلوب منه آن يراقب  و يواكب الآلية الوطنية. مشيرا لضرورة تجند الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان لتشكيل لجنة خاصة لتتبع و وتقييم عمل الالية الوطنية للوقاية من التعذيب. كما اقترح  طرح مسألة التعذيب على المستوى الأممي على غرار القضايا التي طرحت حول الاعتقال التعسفي.

ويخلد العالم يوم 26 يونيو من كل سنة، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ، والذي اقرته الجمعية العامة، في سنة 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .و يندرج في إطار النضال الذي يخوضه المنتظم الدولي، وضمنه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وفاء منه لقضية ضحايا التعذيب، وتجديدا منه لالتزامه بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان، محليا وإقليميا ودوليا، من أجل عالم خال من التعذيب.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمناسبة على أن المغرب رغم مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، وبالرغم من التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، والموجهة للمغرب لحثه على احترام تعهداته، وزيارة المقرر الاممي المعني بالتعذيب، فإن ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تزال قائمة؛ وهو ما تشهد عليه تقارير المنظمات الوطنية والدولية، وما تنشره الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ببلدنا، وهكذا فقد سجلت الجمعية:

كما سجلت استمرار تأخر الدولة المغربية في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمختصة بزيارة أماكن الإحتجاز، بعدما صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، وهو مايطرح أسئلة كثيرة حول إرادة الدولة في مناهضة التعذيب خصوصا مع التباطؤ الحاصل في إخراج هذه الآلية، والتي من المفترض ان تتشكل سنة بعد مصادقة المغرب على البروتوكول .