طالبت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة" وزارة الصحة بوضع خطة واستراتيجية وطنية "صفر وفاة" بسبب لسعة عقرب في صيف 2019، بإنتاج الأمصال المعادلة لسموم الثعابين والعقارب

 

وقالت الشبكة في تقرير لها انها تتابع  عملية تنفيذ وتطبيق قرار وزير الصحة بإعادة فتح وحدة إنتاج الأمصال ضد سموم العقارب والافاعي بمعهد باستور المغرب، بعد اغلاقها لمدة طويلة تحت دريعة عدم جدوى وفعالية الامصال ضد سموم العقارب. والاكتفاء فقط بتوجيه المصابين إلى وحدات الإنعاش بالمستشفيات العمومية. رغم ان اغلب المستشفيات بالمغرب بما فيه مصحات بالقطاع الخاص لا تتوفر على مصالح العناية المركزة ووحدات الانعاش؛ وهو ما ادى بالطبع الى ارتفاع معدل الوفيات سنويا. بسبب سموم العقارب؛ خاصة في صفوف الاطفال والمسنين من دوي المناعة المنخفضة والدين يقطنون بعيدا عن أول مستشفى عمومي بعشرات الكلومترات فضلا عن غياب وسائل الإغاثة وسيارات الاسعاف لنقل المصابين في الوقت المناسب.

 

وسجلت الشبكة الموقف الإيجابي لوزارة الصحة بالاستجابة لمطلبها في اعادة النظر في مواقفها من إعادة إنتاج الأمصال بعد سلسلة من المعارك الاجتماعية والاعلامية ولمدة سنوات ، خاضتها الشبكة من اجل حمل الحكومة على تغيير موقفها ودفوعاتها من فعالية الأمصال ،الغير مبنية على دراسة علمية حقيقية والتي كانت ورائها لوبيات وتجار صحة المجتمع، والتي ادت الى اغلاق وحدات الانتاج بمعهد باستور المغرب، تعلق الأمر بصناعة وانتاج اللقاحات او الأمصال او مشتقات الدم او جنيريك ادوية ضرورية،  وجعلها المعهد كمركز صحي  يقدم خدمات بالمقابل بدل البحث العلمي وصناعة اللقاحات والأمصال ...وبالتالي تعريض حياة المصابين لخطر الوفيات في حين أن دول مجاورة او مشابهة على مستوى البيئة  والمناخ والتي تعيش فيها وتتكاثرا نواع مختلفة من العقارب والافاعي السامة  وخاصة في فصل الصيف تعمل على حماية مواطنيها بإنتاج الأمصال المعادلة لسموم الثعابين والعقارب في البلاد ،بمختبراتها ومعاهدها الصحية بنتائج علاجية مهمة وبجودة عالية ودون ان تكون لها مضاعفات جانبية يمكن أن تشكل خطرا على المستفيد منها.

 

وايمانا من الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بأهمية وجدوى الأمصال في مقاومة انتشار سم العقرب في جسم الانسان وحماية المصابين من خطرالموت، واصلت معركتها ضد مهندسي خوصصة القطاع الصحي والمستهترين والمتاجرين بصحة المواطن الفقير وحياته.  ولفترة طويلة قدمنا فيها ما يكفي من الحجج  ، معززة بالمعطيات العلمية وبالتجارب الناجحة لعدد من الدول المنتجة للأمصال ضد سموم العقارب وخاصة دول امريكا اللاتينية والخليج العربي وافريقيا  وتونس والجزائر وايران،  وكان مطلبها يتمثل في اعادة فتح وحدة انتاج الامصال بمعهد باستور المغرب لأجل انقاد ارواح المصابين وتفادي ارتفاع نسبة الوفيات بسبب لسعات العقارب التي  لازالت الى يومنا تحتل المراتب الأولى على مستوى التسممات وفق معطيات المركز الوطني لمحاربة التسمم حيث يسجل المركز سنويا 000 .30 لسعة، وما يقارب معدل 100 وفاة، 95% من هاته الوفيات هم أطفال دون سن الخامسة عشر والمسنون دون مناعة. كان من الممكن تفادي نسبة كبيرة منها لو تم توفير الأمصال بالمراكز الصحية القروية والحضرية ومستشفيات القرب

على أبواب الصيف بدانا نسجل حالات وفيات نتيجة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي. جددت مطالبها لوزارة الصحة بتسريع وثيرة انتاج الأمصال ضد سموم العقارب ولدغات الأفاعي ،وتفعيل قرار وزير الصحة وتنفيده، من خلال رصد ميزانية خاصة لمعهد باستور الداراليضاء وطنجة والمعهد الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية لاقتناء تجهيزات مختبرية وتكنلوجية حديثة والمستلزمات الطبية والمواد الضرورية للإنتاج الأمصال واللقاحات والمواد البيولوجية والقيام بتجارب أولية لتأمين جودتها  وتقييم النتائج حتى لا نسقط في رهانات وحسابات تجار الصحة، واخضاع عملية الانتاج للتجربة والتقييم والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في المجال وتكوين وتأهيل الأطر العاملة بالمعهد وتحفيزهم وتطوير وسائل الرصد واليقظة الدوائية وفقا للمعايير والممارسة الدولية  وادارة المخاطر لضمان سلامة  الأدوية واللقاحات والأمصال والأمن الصحي للمواطن المغربي .