تقرير اخباري
نظم منتدى بدائل المغرب-FMAS- بشراكة مع شبكة العمل المدني اللقاء الجهوي التشاوري الثاني حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تحت شعار" المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: أي رهانات للحركة الجمعوية و الشبابية "، بمشاركة أساتذة وباحثين و130 من ممثلي/ات الحركات الشبابية وجمعيات وشبكات المجتمع المدني بجهة الشمال(60 جمعية وهيئة)، وذلك يوم السبت 14 يوليوز 2012 بتطوان.
الجلسة العامة الأولى
عرفت هذه الجلسة التي كان محورها هو "مجالس الشباب والحياة الجمعوية في التجارب الدولية وسياق الدسترة. ورهانات الحركة الجمعوية والشبابية" ثلاثة مداخلات، حيث كانت المداخلة الأولى للأستاذ النفس الزكية بنصبيح حول موضوع "مجالس الحياة الجمعوية ومجالس الشباب في التجارب الدولية، رؤى وتجارب متقاطعة". حيث استعرض في مداخلته تجارب مجالس الشباب في عدد من الدول من بينها إيرلاندا، البرتغال، أرمينيا، اليونان و مجلس الشباب الفلاماني. تم التأثيرات الرئيسية التي أدت إلى إنشاء المجالس الوطنية للشباب. و التحديات التي اعترضت هذه المجالس إضافة إلى التقاطعات الموجودة بين مختلف التجارب الدولية لمجالس الشباب، ليختم مداخلته بطرح أسئلة حول المجالس التي أحدثت سابقا حول قضايا الشباب بالمغرب، ثم ربط ذلك بإشكالات وتحديات إنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بالصيغة التي أتت بها الوثيقة الدستورية الحالية.
المداخلة الثانية في هذه الجلسة كانت للأستاذ علي الطبجي حول موضوع: "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وسياق الدسترة" والتي استهلها بالتحذير من تكرار التجارب السابقة في إنشاء المجالس و الخلفيات التي تحكمت فيها، متخوفا من الإلتباسات التي تطرحها تسمية المجلس حيث لاحظ أن المؤسسات و المجالس والهيئات التي تنشأ في المغرب حول الشباب يتم ربطها بمجالات معينة كالعمل الجمعوي أو الرياضة...الخ في حين أن المطلوب هو التعامل بمقاربة تمكن الشباب من المشاركة الفعية في مختلف مناحي الحيات و التعبير عن تطلعاته وأرائه، ليعرج بعد ذلك على السياق الذي جاء فيه الدستور و المتسم بالحراك الاجتماعي والسياسي الذي لعب فيه الشباب دورا أساسيا، و انعدام أو ضعف الثقة بين الشباب والدولة، نتيجة لتعاطي تاريخي لهذه الأخيرة مع الشباب اعتمد على المقاربة الأمنية، مستشهدا بما وقع و يقع للحركات الطلابية وحركة المعطلين، متسائلا في نفس الوقت هل هناك إرادة حقيقية للدولة في إبراز الشباب كقوة وكفاءة فعلية يمكنها التأثير في الواقع السياسي، الاقتصادي والاجتماعي.
المداخلة الثالثة كانت للأستاذ يوسف لعرج حول: "تحديات الحركة الجمعوية من خلال "نداء الرباط"". حيث تطرق المتدخل إلى السياق الذي جاء فيه نداء الرباط للجمعيات الديمقراطية تم تحديات الحركة الجمعوية التي يطرحها النداء والتي يمكن إجمالها في:
- الدفاع عن توسيع مجالات الحريات العامة
- العمل على عدم تجاوز تجاهل الدولة للعمل التطوعي
- الوقوف عند تجاهل الدولة للوضع المزري للعاملين الاجتماعيين
- عدم التهاون في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان
- تفعيل جميع التدابير التي تخص المجتمع المدني والتي أتت بها الوثيقة الدستورية
- البعد القانوني للجمعيات الذي تشوبه اختلالات يجب تجاوزها
- البعد المالي والضريبي، حيث تتعامل الدولة مع الجمعيات مثلها مثل الشركات والمقاولات الخاصة فيما يخص النظام الضرائبي
- ضعف البنيات التحتية للشباب و الجمعيات التي توفرها الدولة.
الجلسة العامة الثانية
تمحورت هذه الجلسة حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، أية رؤية وتحديات لتفعيل القانون. و التي عرفت بدورها ثلاثة مداخلات كانت المداخلة الأولى للأستاذ عبد الملك أصريح في موضوع رؤية المجتمع المدني للمجلس أكد فيه على استحالة تقديم رؤية واحدة للمجتمع المدني نظرا لتعدد الرؤئ و الاهتمامات التي تخترق الحركة الجمعوية، وبالتالي سيقدم رؤيته كفاعل جمعوي. وبعد تأكيده على كون المجتمع المدني أصبح، بعد تنصيص الدستور على الديمقراطية التشاركية و المبادرة التشريعية يتوفر على مشروعية ومرجعية دستورية تنضاف للمرجعية الدولية. و بالتالي فإن المرجعية التي يجب الإستناد عليها في إنشاء المجلس هي الدستور في إطار قراءة تستحضر فصوله المتعلقة بالديمقراطية التشاركية بشكل عام، بالإضافة إلى مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية، كما يجب اعتماد الاستقلال المالي و المعنوي للمجلس، وأن تكرس تشكيلته التعدد و التنوع الموجود في المجتمع المدني. وأن تعتمد الكفاءة سواء في الأشخاص أو المنظمات. وأن ينصب النقاش و الحوار حول مهام المجلس وأهدافه و الصيغ التي تجعله يسهم في وضع سياسات عمومية تجيب عن متطلبات الشباب.
المداخلة الثانية للأستاذ عزيز زوكار حول: رؤية الشباب نحو المجلس. استعرض فيها تجربة جمعية الشعلة للتربية والثقافة في الترافع من أجل إدماج الشباب والدفاع عن حقوقهم، و إنشاء مجلس للشباب. منتقدا غياب سياسة عمومية للشباب تتجاوز النظرة الاختزالية المنحصرة في التعامل مع الشباب في المجال الترفيهي فقط. وداعيا إلى إنشاء قطب للجمعيات والحركات الشبابية قصد الدفاع عن قضايا الشباب وإنزال القانون التنظيمي للمجلس عبر تفعيل الإرادة السياسية في التغيير وفتح النقاشات الجهوية والوطنية لتحقيق انتظارات الشباب والفاعلين الجمعويين.
المداخلة الثالثة: "أية إستراتيجية للتفعيل السليم للقانون". للأستاذ وديع المعمري، أكد فيها على أن المغرب الذي يضم هرمه السكاني قاعدة كبيرة من الشباب و نسيج جمعوي مهم، يجب ان يجد الصيغ الملائمة للتنزيل السليم للدستور، وأن تشكيلة، وهيكلة واختصاصات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، تتطلب حواراوطنيا للتنزيل السليم للدستور. مقترحا أن يكون العمل بالمجلس تطوعيا وبدون مقابل.
الخلاصات
خلال الجلسة الختامية تم تقديم تقارير الجلسات و المتضمنة للخلاصات و المقترحات سواء التي جاء بها المتدخلون أو المقدمة من طرف المشاركات والمشاركون، و منها أن:
- تكون مرجعية المجلس هي المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها بالإضافة إلى الدستور المغربي ضمن مقاربة سمو المواثيق الدولية على القانون الوطني و تفعيل الديمقراطية التشاركية؛
- يعتمد في تشكيلته الكفاءة و التعدد سواء من حيث الرؤى أو الإهتمامات؛
- يسهم المجلس في وضع سياسات عمومية تدمج الشباب و تمكنه من التأثير في القرارات المتعلقة به ؛
- يتم تفادى سلبيات التجارب السابقة في الهيئات التي أحدثت للشباب، و تجاوز التعاطي بهواجس أمنية أو محاولات الاحتواء، واعتماد رؤية شمولية لمشاكل الشباب في إطار يكرس الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
- ضمان اسقلالية المجلس من حيث القرار والتمويل؛
- ضرورة ترصيد وتتمين مكتسبات الحركة الجمعوية المغربية من أجل المساهمة الفعالة في البناء الديموقراطي وتعزيز تموقعها كفاعل في كل ديناميات التغيير.