زووم بريس            بنكيران و شباط في برنامج الخيط الابيض            سيارة عملاقة "ولاه أوباما باباه ما عندو" تتجول بالرباط            هل تنفع المواسات في انقاد افلاس المنظومة التعليمية            تم توقيف سيارة من نوع مقاتلة بالمناطق الحدودية الشرقية بين المغرب والجزائر محملة بكمية من الحديد             وكالة إشهارية تستعمل شبيهة أميناتو حيضر في لوحة إشهارية            القاء القبض على عشاب بتهمة اعداد دردك مسمن مؤخرات النساء             حمار يلج القسم و يريد ان يتسجل في الماستر مستقبلا             إعتصام ثلاثة صحافيين من البيان أمام النقابة الوطنية للصحافة            كبش يجرب حظه في مدرسة سد الخصاص           
كواليس زووم بريس
عميل المخابرات السابق ميلود التونزي يخسر دعواه بباريس ضد جوزيف توال

 
صوت وصورة

فيديو من مخبأي الخلية الإرهابية الموالية لـ "داعش" المفككة بالحوز


الملك عبد الله يشكر الملك محمد السادس لموقفه حول القدس


المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت في 16 ماي 1956 .. صور نادرة


نبيل بنعبدالله : الإصلاح ماشي فقط فاللغة والقانون الإطار خاصو يدوز


انهيار منزل من ثلاث طوابق بالفقيه بنصالح

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

نجيب محفوظ... إيقاع حياة منتظم مثل دقّات "بيغ بن"

 
أسماء في الاخبار

اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش الشجرة التي تخفي الغابة

 
كلمة لابد منها

حريرة العثماني اصبحت عسيرة على العضم

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

المصطفى المعتصم :نداء إلى وزيري العدل والداخلية

 
تحقيقات

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة

 
جهات و اقاليم

قلق حقوقي من تدهور الوضع الصحي بإقليم فجيج

 
من هنا و هناك

مواخير تحت يافطة صالون للتدليك

 
مغارب

الجزائر.. استمرار مسلسل الإقالات في صفوف كبار جنرالات الجيش

 
المغرب إفريقيا

اجتماع بأبوجا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تساهم في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 01 ماي 2019 الساعة 29 : 21



 

 

قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين  بالدار البيضاء مساهمتها  في المناظرة الوطنية حول الجبايات ، المزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي 2019 بالرباط، تحت شعار "العدالة الجبائية".


نص المساهمة

 

تنعقد المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي 2019 بالرباط، تحت شعار "العدالة الجبائية". ويأتي تنظيم هذه المناظرة في سياق دولي مُعَوْلَمٍ يتسم بعودة النزعة التجارية الحمائية وبتشديد في قواعد الامتثال الضريبي.


أما على المستوى الوطني، فإن المناظرة تنعقد في سياق يَتَّسِم بتباطؤ النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور القدرة الشرائية للأسر، وتراجع الطبقة المتوسطة، وتزايد حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية،ـ بالإضافة إلى التنامي المتزايد لانتظارات المواطنات والمواطنين وتَغَيُّرِ أشكال وفضاءات التعبير عن تلك الانتظارات.


لذلك، ينبغي أن تندرج هذه المناظرة الوطنية حول الجبايات في إطار الفلسفة والرؤية والاختيارات الكبرى التي نحددها للنموذج التنموي الجديد للمغرب، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الإدماج و تحقيق الاستدامة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، وتشجيع المبادرة الخاصة، وإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة،  وتحسين التنافسية وتحفيز وجلب الاستثمارات المُوَلِّدَة لفرص الشغل المنتِج والمستدام


كما ينبغي أن تأخذ المناظرة بعين الاعتبار الإصلاحات التي تم القيام بها أو تلك الجاري إعدادها، في ما يتصل بميثاق الاستثمارات، والجهوية الموسَّعة،ـ والتدبير اللاممركز للخدمات العمومية، والإطار التنظيمي الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار.


اعتباراً لكون السياسة المالية للدولة (والتي تعد الجبايات جزءاً مهما منها) تشكل إحدى الرافعات الأساسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فحبذا لو يتم تخصيص المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات لموضوع المالية العمومية بمجموع مكوناتها، وليس فقط في الجانب المتعلق بالجبايات.
إن أي عملية تفكير تَنْصَبُّ على إصلاح الإطار الجبائي، ينبغي أن تروم توسيع الوعاء الضريبي وتقليص أسعار الضريبة، وذلك في إطار منظومة جبائية يجب أن يرى فيها المُلْزَمِون منظومة مشروعة ومُنصِفة. وهي منظومة يتعيَّن أن تكون قادرة على تحفيز الاقتصاد، وأن تتميز بالشفافية والبساطة والوضوح والفعالية والاستقرار على المدى المتوسط، وأن تقوم على التضامن والعدالة، ولا تترك مجالا لأي شكل من أشكال الشطط.

 

وإذ تُعرِب رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن رفضها لأي نوع من الانتهازية الضريبية والإملاءات الفئوية التي تفرضها القوى الاقتصادية والتي قد تُعَرِّضُ اقتصادنا للخطر، فإنها تدافع عن المبادئ الكبرى التالية في المجال الجبائي ألا وهي : البساطة، التضامن، الاستقرار والنجاعة.
إطار جبائي مُبَسَّط ومتسم بالشفافية وسهولة الولوج
أمام الضغط الذي تشهده المالية العمومية، وجد المشرع نفسه مضطرا إلى إجراء تعديلات متتالية على الإطار القانوني المنظم للجبايات، وإلى مضاعفة الاستثناءات الضريبية.
إن تبسيط الإطار الجبائي يجب أن يشمل أيضا تقليص الأسعار المطبقة على مستوى كل فئة من فئات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، لا سيما الجبايات المحلية :
ومن أجل إرساء حكامة جبائية أفضل، يجب استثمار التطور التكنولوجي والدينامية الحالية في مجال الرقمنة، من أجل دمقرطة الولوج إلى المعلومات الجبائية واعتماد إطار قانوني يُنَظِّمُ التوقيع الإلكتروني.
وفي نفس السياق، ينبغي وضع إطار مُرَكَّزٍ ومُبَسَّطٍ (غير قائم على التشكيك في نية المُلزَم) خاص بالإقرار السنوي بالمداخيل، بجميع أصنافها، على أن تواكب هذا الإطار تدابير للتواصل والشرح تستهدف جمهور الملزَمين بأداء الضريبة.

 

إطار جبائي قائم على التضامن وإعادة توزيع المداخيل

 

ينبغي إرساء نظامٍ جبائي يُمَكِّنُ من تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، لا سيما من خلال العمل على توفير موارد خاصة للمجالات الترابية الأكثر حاجة، وعبر تمويل جزء من آليات الحماية الاجتماعية، وتقليص النفقات التي يتحملها المواطنون ذوو الدخل المحدود. وفي هذا السياق ، نوصي بما يلي :
إعادة توزيع جزء من المداخيل الضريبية، المتأتية من أرباح المشاريع الكبيرة، من أجل تقليص المساهمات الاجتماعية المقتطعة من المداخيل المنخفضة، مع العمل في الوقت ذاته على تقليص الاقتطاعات المطبقة على الأجور والتي تقوض القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتشكل عائقا أمام إحداث مناصب الشغل، وتحول دون توظيف ذوي المؤهلات العالية، حيث صار اللجوء لخدمات هذه الأخيرة مكلفا للغاية بالنسبة لتلك المقاولات؛
الأتاوى الواجب أداؤها عن الأنشطة المقننة والمحمية بأذون محددة أو "تراخيص". يمكن أن تحل هذه الأتاوى، التي يتم احتسابها على أساس الأرباح الخاضعة للضريبة، محل فروق أسعار الضريبة على الشركات الجاري بها العمل. كما يمكن استعمالها في تمويل التضامن مع المجالات الترابية؛
التضامن مع المجالات الترابية التي تعوزها الموارد اللازمة لتمويل مشاريعها التنموية.
تضامن بين الأجيال، من خلال توفير موارد تسمح بتخفيف الدين العمومي، وحماية البيئة، والمحافظة على الموارد البيئية وإعادة إحيائها، إلخ. ويمكن تمويل هذا التضامن من خلال موارد تتألف من المصادر التالية :
الرسوم البيئية
الرسوم عن استعمال الموارد الطبيعية (المقالع، المناجم، المياه، الموارد الغابوية، المصائد، القنص، ...)
وينبغي أن تذهب عائدات بعض هذه الموارد، كلا أو بعضا، حسب طبيعتها، إلى الجماعات الترابية (الجماعات و/أو الجهات)

 

نظام جبائي مستقر

 

يعد عدم الاستقرار أحد الانتقادات الرئيسية التي تُوَجَّهُ لنظامنا الجبائي. ففي كل سنة تقريبا، تتغير أنظمة فرض الضريبة وطريقة احتسابها وآليات معالَجتها، مما يحول دون توفر الفاعلين الاقتصاديين على رؤية واضحة في هذا المضمار. وهو وضع يَضُر بمجالي الاستثمار والتشغيل.
لذلك، ينبغي أن يُحدِّد القانون-الإطار المنشود، المبادئ الجبائية الرئيسية للسنوات العشر المقبلة، مع ضمان استقرار الأسعار الضريبية وطرق احتساب الضرائب والأساس المعتمد لفرضها على مدى 5 سنوات، والانكباب بشكل خاص على ضمان الالتقائية والانسجام بين النظام الجبائي الوطني والمحلي.
نظام جبائي ناجع، في خدمة التشغيل
لقد بات من الضروري أن يجمع أي إصلاح جبائي بين تدابير خفض أسعار الضرائب والرسوم وتوسيع الوعاء الضريبي. إذ يجب أن يسمح هذا الإصلاح بتحقيق مردودية أفضل للمنظومة الجبائية، مع تشجيع خلق فرص الشغل والنهوض بالنمو.
يجب أن يندرج اعتماد الاستثناءات والتحفيزات الضريبية، في إطار تحقيق أهداف سياسة اقتصادية محدَّدَة، ترمي تأطير وتوجيه النشاط الاقتصادي والاستثمارات الخاصة المُولِّدة لفرص الشغل والثروة، وكذا توجيه تلك التحفيزات لفائدة قطاعات أو مناطق أو مشاريع معينة. وينبغي الحرص على ضمان حكامة جيدة لهذا المجال سواء على مستوى التدبير الإداري أو التطبيق السليم للقواعد الجبائية. إذ لا ينبغي أن يشعر أي مُلْزَمٍ أنه يؤدي الضريبة بدلا عن الآخرين.
وفي ما يلي بعض التدابير الممكن اتخاذها في هذا الباب :
عدم فرض الضريبة على آلية الإنتاج، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار المنتج؛
تطبيق ضريبة زائدة على المداخيل المتأتية من مصادر ريع
إلغاء الرسوم ذات المردودية الضعيفة، من أجل تحرير طاقات الملزَمين وتخفيف العبء على الإدارة الضريبية؛
العمل، على المستوى التجاري والجبائي، على حماية الأنشطة الإنتاجية الوطنية، مع احترام القواعد والالتزامات الدولية لبلادنا؛
النظر في سبل تطبيق الضريبة على أنشطة التجارة الإلكترونية وعلى أنشطة الشركات العملاقة العاملة في المجال الرقمي، والتي تعرف باسم "GAFA" (وهي الأحرف الأولى لكل من غوغل "Google " و آبل " Apple " و فايسبوك " Facebook " و أمازون " Amazon ")
في ما يتعلق بالنفقات الجبائية، ينبغي العمل على التحديد الجيد لنطاق تطبيقها والحد من مدة إعمالها، بالإضافة إلى تقييم أثرها سواء قبل أو أثناء أو بعد تطبيقها.
تشكل المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات مناسَبة للشروع في بعض القطائع التي تحمل في طياتها رؤيةً جديدةً للتنمية الاقتصادية، ونمطاً للحكامةِ يرتكز على الشفافية والاستقرار والاستباق والبرمجة القبلية والتتبع والتقييم والمحاسبة.
لذلك، من الضروري القيام بمراجعة شاملة للنظام الجبائي المُعتمَد حاليا، بما يُمَكِّنُ من التمييز بين الضرائب والرسوم التي يجب أن تدخل حصريا ضمن الجبايات المحلية (الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية) أو الجبايات الجهوية (الضريبة على الأرباح العقارية، الرسم المهني) أو الجبايات الوطنية؛ وبين الرسوم والضرائب التي يمكن أن تندرج ضمن الجبايات الوطنية والجهوية في الآن ذاته (مثل الضريبة على القيمة المضافة).
وأخذاً بعين الاعتبار المحاور التي اعتمدتها اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية حول الجبايات في مذكرتها التأطيرية، تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقديم مساهمة حول المحاور الأربعة التالية:
الامتثال الضريبي، الإنصاف وشفافية النظام الضريبي؛
تقوم الحكامة الجبائية الجيدة والامتثال الضريبي على جملة من المبادئ الأساسية والشروط القبلية : ألا وهي  النهوض بحس المواطنة في صفوف المغاربة، وإعادة بناء ثقتهم في المؤسسات العمومية (الحكومة والإدارات والجماعات المحلية)؛ ضمان سيادة القانون وتطبيقه على جميع المغاربة دون استثناء؛ ضمان تقديم خدمات عمومية قائمة على مبادئ الإنصاف والنجاعة والفعالية والمرونة، مكافحة الفساد واقتصاد الريع والامتيازات غير المبرَّرَة.
تعاني أنشطة القطاع المنظَّم من منافسة غير شريفة من لدن أنشطة القطاع غير المنظم، لا سيما على مستوى السوق الوطنية، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وتؤدي التباينات في هوامش الربح المحققة من لدن هذين النوعين من الأنشطة إلى الإضرار البالغ بالاستثمارات المُهيكَلة والمقاولات المواطِنة.
ومن أجل ضمان انخراط وامتثال أفضل في النظام الضريبي، نقترح التدابير التالية :
مراعاة قدرات الفاعلين الاقتصاديين على المساهمة في المجهود الضريبي وإرساء منطق للتدرج الضريبي؛
تعزيز الشفافية من خلال الحرص على التواصل المنتظم بشأن أوجه إنفاق المداخيل الضريبية، لا سيما بالنسبة للنفقات التي تؤثر بشكل مباشر على الملزَمِين؛
إحداث مرصد وطني للجبايات، يعهد إليه بتتبع إعمال الاستراتيجية الوطنية في المجال الجبائي وتقييم السياسات الجبائية ومدى مطابقتها للأهداف المرسومة الرامية إلى تحقيق التوازن في المالية العمومية، والنجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية ؛
حماية الملزَمين من السلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تأويل القوانين، وذلك من خلال إحداث مديرية للتشريع الجبائي، مستقلة عن الإدارة العامة للضرائب ، تناط بها مسؤولة تأويل التوجه الضريبي؛
الحرص على احترام الدولة لالتزاماتها تجاه الملزَمين، لا سيما فيما يتعلق بآجال الأداء، وإرجاع واسترداد الضرائب، أو في ما يتصل بالرد على الشكاوى ؛
تحديد القطاع غير المنظم ذو الطابع "المعاشي" والذي يلعب دورَ أداةٍ للاستقرار الاجتماعي، واقتراح مخطط لإدماجه في القطاع المنظم في بحر 5 سنوات، مع مواكبة هذا المخطط بالتكوين وضمان الولوج للتغطية الصحية والتقاعد ومصادر التمويل؛
تعزيز آليات الجزاءات المطبَّقة في حق الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يضطلعون بالتزاماتهم ولا يؤدون الضرائب المستحقة عليهم. ولا حاجة للتذكير بأن هذه الجزاءات الجبائية يجب أن تكون معلَّلَة.
تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الطبقة المتوسطة
إن نظامنا الجبائي يُوَلِّدُ عبئاً ضريبياً "موزعاً بشكل سيئ"، وذلك بسبب تركيز بعض الضرائب على فئة من الفاعلين الاقتصاديين (2 في المائة من المقاولات تساهم بـ 80 في المائة من العائدات الضريبية المتأتية من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة). وبالموازاة مع ذلك، لايزال عدد كبير من الملزَمين (أشخاص ذاتيون أو اعتباريون) خارج الدورة الاقتصادية "الخاضعة للضريبة".
تشكل الضرائب غير المباشرة جزءاً مهماً للغاية من إجمالي المداخيل الضريبية. غير أن الطبيعة العشوائية للضريبة غير المباشرة وتأثيرها على الأسر ذات الدخل المحدود، تُسائِلُ مدى عدالة النظام المعتمد حاليا.
- هكذا، نجد أن الضريبة على القيمة المضافة، التي تشمل المنتجات الأساسية، تثقل كاهل الملزَمين من ذوي الدخل المحدود أكثر من ذوي الدخل المرتفع. لذلك، نوصي بتخصيص حصة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة من أجل تمويل برامج التضامن، كطريقة لإعادة التوزيع العادل للمداخيل الضريبية، وآلية لتخفيف العبء الضريبي "غير المباشر".
ويؤدي عدم حياد الضريبة على القيمة المضافة إلى تنامي القطاع غير المنظم، ويدفع بالملزَمين "المترددين" المشتغلين في القطاع المنظم نحو الممارسات غير النظامية (الفوترة المنقوصة...)، بل إنه يؤثر سلبا على مردودية هذه الضريبة. لذلك يتعين إصلاحها من خلال العمل على:
تبسيط بنية أسعار هذه الضريبة؛
تعميم تطبيقها؛
تعميم الحق في الاستفادة من الخصم؛
تقييم الاستثناءات الضريبية المعتمَدة؛
توحيد نمط التحصيل (نظام الاستخلاص أو نظام الاقتطاع)؛
تعميم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة في الآجال المحددة.
- إن وِحْدَة نظام الضريبة على الدخل، تتأثر سلبا بوجود جملة من الاستثناءات التي تسمح بتطبيق أسعار ضريبة وفق منطق تناسبي. حيث إن النظام المعمول به حاليا، والذي يوصف بكونه "نظام مزدوج"، لا يُخضِع جميع فئات الدخل للضريبة بطريقة متساوية لنفس الضريبة، وذلك بالنظر لوجود جدول تدريجي (يشمل الدخل المتأتي من الشغل وأرباح المقاولات) وجدول تناسبي (يُطبَّق على الدخل المتأتي من رأس المال، مع اعتماد سعرين تناسبيين بموجب قانون المالية لسنة 2019 يطبقان على المداخيل العقارية). وينجم عن هذا الإطار عدد من الاختلالات والتحويلات بين مختلف آليات الادخار. وفي هذا الصدد، نوصي في مجال الضريبة على الدخل بما لي:
توحيد فرض الضريبة على مجموع فئات الدخل، مع اعتماد تضريب تدريجي؛
مراجعة شرائح الجدول التدريجي المعتمد حاليا في تحديد الضريبة على الدخل، والعمل كل ثلاث سنوات على مواءمة هذه الشرائح مع معدلات التضخم، لضمان مواكبة الواقع الاقتصادي؛
زيادة القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، عبر الرفع من سقف الشريحة الأولى للدخل إلى 36.000 درهم، وإعادة النظر في الشريحة المتوسطة، ورفع سقف شريحة الدخل العليا إلى 240.000 درهم؛
اعتماد خصوم ذات طابع اجتماعي لتغطية النفقات التي تتحملها بعض الأسر، خاصة الخصوم عن تكاليف الدراسة؛ ومن شأن إرساء خصوم عن تكاليف التعليم والتكوين والتكوين المستمر، سواء لفائدة أطفال الملزَم أو لفائدته شخصيا، أن يحفز التعليم وينهض بتحيين المعارف، وبالتالي سيشكل عنصرا من عناصر الارتقاء الاجتماعي؛
إرساء نظام جبائي ملائم للأنشطة ذات الطابع غير التجاري (الأطباء، الصيادلة، المحامون، المهندسون المعماريون، الموثقون....)، مع العمل على تمكينهم من الاستفادة من خصم عن التكاليف الناتجة عن :
التغطية الصحية لفائدتهم ولفائدة زوجاتهم/هن وأطفالهم/هن؛
مساهمتهم في صناديق التقاعد في حدود 50 في المائة من مداخيلهم.
عدم إخضاع الوظائف التي يزاولها أشخاص في وضعية إعاقة لأي اقتطاع ضريبي؛
 وضع تحفيزات ضريبية لفائدة الجمعيات، لاسيما تلك التي لها صبغة اجتماعية وغير معترف لها بصفة المنفعة العامة ؛
تخويل إمكانية تقديم إقرار برسم الضريبة على الدخل عن الأسرة. وفي هذا الصدد، يمكن جعل تقديم إقرار فردي أو عن الأسرة مسألة اختيارية في يد الملزَم رَبِّ الأسرة (والذي يمكنه أن يغير طريقة الإقرار إذا تغير وضعه العائلي). وتتألف الأسرة من رب الأسرة وزوجته وأصوله وفروعه الذين يعيشون تحت سقف واحد. ووفق هذا المنظور، ستشكل الأسرة الوحدة المستهدفة حصراً بالمساعدات العمومية، (حال استحقاقها).
النهوض بالاستثمارات المنتِجة للقيمة والتي تمكن من إحداث فرص الشغل و/أو المحافظة على المناصب الشغل الموجودة

يسعى المغرب إلى تطوير قدراته الوطنية في مجال الادخار والاستثمار، وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنتِجة للقيمة والمحدِثة لفرص الشغل، كما يهدف إلى تعزيز وتثمين موقعه كحلقة وصل اقتصادية لا غنى عنها بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.
من جهة أخرى، يجب على الاقتصاد المغربي المحافظة على قطاعاته الاقتصادية التاريخية وتحديثها (الصناعة الغذائية، وصناعة الملابس، والسياحة، والصناعة التقليدية، إلخ...)، كما يتعين عليه العمل على تكثيف وتنويع إنتاجه ليشمل المنتجات والخدمات ذات الموقع المتميز في سلاسل القيمة العالمية.
وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تنفذ مشاريع استثمارية ذات قيمة مالية صغيرة أو متوسطة، والتي غالباً ما تُشغِّل أعداداً مهمة من اليد العاملة، من نفس الاهتمام على الأقل ومن امتيازات ضريبية واجتماعية أكبر، مقارنة بالمشاريع الرأسمالية الكبرى، والتي غالبا ما تُوَلِّد مناصب شغلٍ أقل.
ويجب إيلاء الاهتمام، في الآن ذاته، لإرساء تحفيزات ضريبية واجتماعية من أجل دعم إحداث المقاولات الناشئة، ولمساعدة وإعادة هيكلة المقاولات التي تواجه صعوبات. وفي هذا الصدد نقترح التدابير التالية:
تبني الاتجاه السائد حاليا لدى غالبية الدول والمتمثل في خفض السعر المطبق على الضريبة على الشركات، والسعي نحو إرساء سعر لا يتجاوز 25 في المائة.
العمل وفق منطق للتضامن (المجالي والاجتماعي)، على تطبيق مساهمة تُفرض عن الأنشطة المحمية سواء بموجب إجازات، أو أذون أو تراخيص أو باحتكار الدولة. ذلك أن الأرباح التي تجنيها المقاولات المعنية تتضمن جزءا متأتيا من الامتيازات الناتجة عن الاحتكار أو التراخيص؛
سن إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 10 سنوات لفائدة المقاولات العاملة في مناطق نائية، على أن يتم تحديد هذه المناطق بموجب نص تنظيمي.
ضمان استفادة المقاولات التي تواجه صعوبات من نفس الامتيازات المخولة عند إحداث مقاولة جديدة. وينبغي أن تستفيد من هذه الامتيازات المقاولات التي تواجه صعوبات والتي يتعهد مشتريها بتنفيذ خطة لإعادة الهيكلة تُمَكن من المحافظة على مناصب الشغل الموجودة وتضع مخططا لتطوير المقاولة المعنية.
مَنْح تحفيزات ضريبية عن أعمال البحث والتطوير التي تباشرها المقاولة.
ملاءمة النظام الجبائي مع خصوصيات الجهات والمجالات الترابية وأهداف تنميتها
ينبغي أن يشكل تنفيذ الجهوية المتقدمة مناسبة لضمان توزيع عقلاني ومتكامل للاختصاصات والصلاحيات بين المستويات المركزية والجهوية والمحلية. ومن شأن ذلك أن يسمح بشجيع اضطلاع حقيقي للهيئات المنتخبة بمسؤولياتها ومن إرساء تنافسية اقتصادية واجتماعية بين الجهات.
تعاني الجبايات المحلية من عدة اختلالات وتتسم بضعف مردوديتها، إذ لا تتجاوز عائداتها 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ونقترح في هذا الصدد إرساء نظام جبائي مبسَّط، يرتكز على فرض الضريبة على الممتلكات العقارية والمعاملات العقارية (الأصول العقارية بالمعنى القانوني للمصطلح) المرتبطة بالمجال الترابي، وعلى فرض ضريبة جزئية على النشاط الاقتصادي الذي يتم خلقُه داخل هذا المجال. ولتحقيق انسجام أفضل مع النظام الجبائي الوطني، من الضروري اعتماد نفس أسس فرض الضريبة بالنسبة لجميع الضرائب ذات الطبيعة نفسها سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
كما نوصي بما يلي :
إنشاء "مناطق ذات نظام جبائي مُخَفَّف" (وهي المناطق ذات الأولوية في جهود الإدماج) المتواجدة في الجهات والجماعات التي يكون فيها الاستثمار أقل جاذبية. ويمكن إعفاء هذه المناطق بشكل كلي، أو إخضاعها لضريبة رمزية، بالنسبة للضرائب ذات البعد الوطني، وذلك لمدة 15 سنة، على أن يتم الإبقاء على الجبايات المحلية من أجل المساهمة في تمويل جهود التنمية المحلية.
العمل، على أساس برنامج تعاقدي (عقد-برنامج) بين الدولة والجهة أو اتفاقيات جبائية تبرم مع بعض الجهات، على سن إعفاء ضريبي، تام أو يهم جزءاً كبيراً من الضريبة المستحقة، خلال نفس المدة المقترحة أعلاه، لفائدة بعض الأنشطة التي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وفي رفع جاذبية الجهات المعنية وتحسين إطار العيش بها. ويمكن أن يشمل هذا الإعفاء أنشطة تثمين الموارد المحلية، وكذا مشاريع القطاع الخاص في مجالي التعليم والصحة.
ومن شأن الاستغلال الأمثل لموارد الجهات بما يعود بالنفع أولا على الساكنة المحلية (بشكل يدمج تدبير وتوزيع الموارد الطبيعية وفقاً لقواعد الاستدامة والإنصاف)، أن يواكب جهود إرساء المزيد من العدالة المجالية.

 

 

خاتمة

 

 

بالإضافة إلى المبادئ والتوجهات الكبرى والتوصيات والتدابير المقترحة، تأمل رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن تتخذ المناظرة الوطنية حول الجبايات بعدا أوسع يشمل المالية العمومية، على الصعيدين الوطني والجهوي. كما تأمل أن يشكل هذا الملتقى فرصة لتمكين المجالات الترابية من الاستفادة من الموارد التي يتم خلقها مباشرة وفق ترابها ومن الاضطلاع بتدبير تلك الموارد. وتطمح الرابطة أن تتم مقاربة المنظومة الجبائية في ضوء الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التراب، والاختيارات القطاعية، والتنمية البشرية المستدامة، وأن تجعل خلقَ فرص الشغل على رأس أولويتها.








 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



من أجل المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

إشكاليات تعاطي النخب المغربية مع التقلبات السياسية

معتقلون سابقون يعاودون الاعتصام أمام مجلس اليازمي

عادل الدويري يرسم صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد المغربي

أحمد الريسوني: هناك تحولات عميقة ونوعية حصلت في المغرب

الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية تنظم لقاءا تواصليا وتكويني بالرباط

لقاء تواصلي وتكويني للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونة

دعوة لحماية مصالح العائدين من الجالية

ضحايا الزيوت المسمومة.. قصة خمسين سنة من المعاناة

فعاليات صحراوية تنتقد منطق الاقصاء لمؤسسة كندي

حذر المستثمرين وراء هبوط سوق الأسهم في المغرب

حول خطاب مكافحة الفساد

المغرب يحصل على "خط الوقاية والسيولة" من طرف صندوق النقد

الذبيحة السرية تعود لإغراق الأسواق بالدار البيضاء

مخيم للتجارة بمأساة الصحراويين.. في تندوف الجزائرية

نزار بركة يقدم أرقاما صادمة عن أوضاع البلاد خلال 6 أشهر الاولى من التدبير الحكومي

الاتحاد الجهوي يعيد فتح مقر الرباط تحت حراسة الامن

من الملكية التنفيدية الى الملكية البرلمانية

الآزمي: المغرب يجتاز صعوبات ظرفية

عادل الدويري يرسم صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد المغربي





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

بنكيران و حربائية المواقف عند العدالة و التنمية

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

الملك محمد السادس يأمر بإلغاء الاحتفال الرسمي الخاص بعيد ميلاده

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

عمال الحراسة والنظافة بالتعليم بجهة الرباط يحتجون أمام الأكاديمية الجهوية ضد "السخرة" والاستغلال

 
اقتصاد

والي بنك المغرب يقدم التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية

 
البحث بالموقع
 
أجندة

شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب تعقد ملتقاها الوطني بالرباط

 
في الذاكرة

رجال من حرب اكتوبر

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

البوسني وحيد خليلوزيدتش مدربا جديدا للأسود

 
مغاربة العالم

بن عتيق: إشراك الجالية المغربية في المسار التنموي الوطني رهان أساسي للسياسات العمومية

 
الصحراء اليوم

إحالة مجموعة من معتقلي احداث العيون على القضاء

 

   للنشر في الموقع 

zoompresse@gmail.com 

اتصل بنا 

zoompresse@gmail.com

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية