دعت منظمة العفو الدولية  الحكومة المغربية إلى حسم موقف التناقض في الخطاب و الممارسة بين الداخل و الخارج منادية ب "التخلي عن الازدواجية التي يتسم بها خطابها إزاء مسألة إلغاء عقوبة الإعدام"
ووجهت امنستي خلال ندوة لتقديم التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم، رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعنوان "العدالة لا تقتل.. بل تنتصر للحياة"، دعته فيها إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، واعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي.

وقالت المنظمة ، في رسالتها إلى رئيس الحكومة المغربية، إن "إجماعا عالميا يتشكل، ببطء لكن بثبات، باتجاه وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام"، مشيرة إلى أن 106 دول ألغت عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، بنهاية العام 2018، في حين قامت 142 دولة بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة.

و حسب امنستي يوجد في سجون المغرب 93 شخصا محكوما بعقوبة بالإعدام، لكن تم إيقاف تنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993، غير أن محاكم المملكة ما زالت تصدر أحكاما بالإعدام وإن كانت لا تنفذ، وما زال المغرب متحفظا عن المصادقة على القرار الأممي القاضي بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام، رغم مطالب المنظمات الحقوقية المدعومة بتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة المطالبة بإلغائها.