كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي، أن الحكومة اتخذت قرار عزل الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، في إشارة للأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل.

وأوضح أمزازي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري مع الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، أبرزها تحريك المسطرة في حق من لم يلتحق بقسمه في اجل أقصاه 60 يوما.

وأكد أمزازي أنه سيتم طرد المتدربين الذين يخلون بالالتزام الذي وقعوه وتعويضهم بمن هم في لائحة الانتظار، مضيفا في ذات السياق “لن نتخذ أي إجراء في حق الأساتذة الذين سيعودون للأقسام، لكن سيتم اقتطاع أجورهم”.

وشدد الوزير أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أدت إلى عرقلة المرفق العمومي، وبكونها تنسيقية غير قانونية، مشيرا إلى أنها دفعت الأساتذة إلى الإضراب عن العمل لمدة أربع اسابيع، “الأمر الذي دفعنا إلى طرح عدة تساؤلات من قبيل الوضعية القانونية لهذه التنسيقية”.

كما هاجم  سعيد أمزازي، "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بوصفها بالاطار الغير القانوني الذي يحرض "أطر الأكاديميات بالتوقف عن العمل’’.  واعتبر أمزازي أن هذه التنسيقية تعرقل المرفق العام، و تحرم التلاميذ من حقهم في التمدرس. 

كما كشف  أن الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، ستشرع في عزل الأساتذة الذين سيستمرون في التوقف عن العمل بموجب قرار ترك العم’، مشيرا الى أن التنسيقية تدفع بالأساتذة للتوقف عن العمل بدون صفة قانونية  .

وأضاف الوزير، أن قرار العزل قرار حكومي و هاذا العزل سيتم من طرف مدراء الأكاديميات، حيث "هما لختاروهوم’’ . واشار في ذات السياق أن الأكاديميات ستشرع باستدعاء الأسماء المتواجدة بلوائح الانتظار بالمراكز الجهوية للتكوين، في حالة عدم استئناف الأساتذة المتدربين لتكويناتهم، متهما التنسيقية بتحريضهم للدخول معهم في عرقلة المرفق العام.