كشفت معلومات خاصة عن تفاصيل سقوط  قابض جهوي بإدارة الضرائب يعيش البذخ والثراء ويقتني الشقق الفاخرة و السيارات الفارهة، من خلال تنفيذ عمليات الاختلاس من مكتبه بالرابط.  ورغم عمليات المراقبة الداخلية الروتينية للمفتشية العامة للمالية لم ترصد أي اختلال رغم أن التدقيق تم بعد تنفيذ عمليات التحويل. و استطاعت مصالح الأمن  كشفت تحويلات مشبوهة، واشعار الإدارة العامة للضرائب بوجود تحويلات مالية مثيرة للشبهات مصدرها الإدارة الجهوية للضرائب بالرباط الكائنة بزنقة لاووس، بالرباط، لفائدة شركة خاصة تسمى AGRIM POT، وصلت إلى 39 مليون درهم.

واستطاعت الفرقة الوطنية تتبع خيوط عمليات التحويل والجهات المستفيدة قبل إبلاغ الإدارة. تحركت مصالح المديرية بسرعة منتقلة إلى الإدارة الجهوية لاستطلاع الأمر.تبين بعد البحث في ملف شركة AGRIM POT، أنها استفادت من أربع عمليات تحويل في إطار استرجاع فائض الضريبة على القيمة المضافة، الأولى تمت في نونبر 2017، بقيمة 600 ألف درهم، (60 مليون سنتيم) فيما العمليات الثلاث الأخرى، تمت كلها في شهر مارس 2018، وتحديدا في 5 و9 و23 مارس، بقيمة إجمالية بلغت 23 مليون درهم (2 مليار و300 مليون).

وعرفت  إدارة الضرائب خلال بداية مارس الحالي،  فضيحة كبيرة كان بطلها قابض جهوي، إختلس 39 مليون درهم. وحسب المصادر فإن القابض المختلس، نجح في عملياته بإستغلال ثغرة في النظام المعلوماتي للإدارة، قبل أن يتم توقيفه من طرف مصالح الامن الوطني بمعية شريكه في الجريمة.

وكشفت المصادر نفسها، أن القابض الجهوي الموقوف، قام بصرف جزء من المبالغ المختلسة بقيمة 900 مليون، على سيارتين فارهتين من نوع "رونج روفر"  و"بي إم دوبل في". إضافة إلى شرائه لشقة فاخرة في حي الرياض بالعاصمة الرباط، وعمد إلى تسجيلها بإسم زوجته، ناهيك عن عقارات اخرى عديدة.


وقد تم إعتقال الجاني  رفقة شريك له،حيث سبق ان أصدرت المديرية العامة للامن الوطني بلاغا في هذا الخصوص، في فاتح مارس الحالي، افادت فيه أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا، مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال، وأن الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التدقيق والافتحاص المحاسباتي، بينت أن المشتبه فيه الرئيسي “قام بتحويل مبالغ مالية مهمة لحساب شركة "واجهة" في اسم المشتبه فيه الثاني، بدعوى أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة، التي ناهزت 39 مليون درهم، في اقتناء أصول عقارية ومنقولات، علاوة على ضخ جزء منها في حسابات بنكية.

وتم استرجاع "كل الأموال السائلة المختلسة تقريبا"، وحجز الأصول العقارية والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لاسترجاع كل الأموال المختلسة.