سلا: عبد الله الشرقاوي
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا 37 سنة سجنا في حق 9 متهمين موزعين على 7 ملفات مرتبطة بالتشبع بالفكر المتطرف ومحاولة الالتحاق بتنظيم "داعش" والدعاية له والاشادة بأفعاله الارهابية.
وهكذا قضت محكمة الدرجة الأولى عشية يوم الخميس 31 يناير 2019 بالأحكام التالية:
- سنة نافذة موقوفة التنفيذ في حق مرحل من طرف السلطات الاسبانية بعد الحكم عليه في قضية إرهابية هناك بأربع سنوات حبسا، قضى منها سنة وتسعة أشهر، حيث توبع من طرف قاضي التحقيق، في استئنافية الرباط، بجريمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية في إطار مسطرة استنادية كان قد ذكر فيها اسمه وسبق لذات المحكمة أن بتت فيها.
- ثلاث سنوات حبسا في مواجهة ظنين واحد.
- أربع سنوات حبسا لكل واحد من متهمين متابعين في ثلاث ملفات متفرقة.
- 6 سنوات سجنا لبائع متجول من مواليد 1996 .
أما الملف الأخير فحكم فيه ثلاثة متابعين، الأول بأربع سنوات حبسا نافذة، والثاني بخمس سنوات سجنا نافذة، والثالث بست سنوات سجنا نافذة بعد أن متعتهم الهيئة القضائية بظروف التخفيف لكون العقوبة كان يمكن أن تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذة. وكان هؤلاء المتهمين الثلاثة ينتمون إلى خلية تم تفكيكها بتنسيق أمني مشترك مع السلطات الأمنية الاسبانية التي اعتقلت فوق أراضيها بشكل مواز متهمين اثنين واحد منهما يحمل الجنسية السينغالية. وأفاد مصدر أمني أن المتهمين تشبعوا بالفكر المتطرف وسعوا للالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا بعدما وحدتهم الرغبة في الجهاد، وذلك استجابة لنداءات قيادييه الداعية إلى النَّفير من أجل تعزيز صفوفه، مضيفا أنه تم عقد لقاءات لمناقشة تقديم الدعم والسند لهذا التنظيم بكافة الوسائل الممكنة...
وتم تسخير الفضاء الأزرق عبر مواقع الانترنيت للترويج والدعاية لتنظيم "داعش" بعد مبايعة أميره المسمى أبو بكر البغدادي، وربط علاقات مع أشخاص ينشطون عبر الفايسبوك، بمن فيهم مغاربة مقيمون في إسبانيا، حيث إن واحدًا منهم حث متهما على القيام بأعمال "جهادية" داخل أرض الوطن بعد فشل محاولة الالتحاق بتنظيم "داعش" وذلك في إطار تمديد هذا التنظيم لأنه يطمح أن يكون له موقع قدم في المغرب، على غرار العمليات "الاستشهادية" التي نفذها مقاتلوه في برشلونة الإسبانية وفرنسا...
وهكذا اقترح عليه المغربي المقيم في إسبانيا تنفيذ عمليات جهادية بالمملكة عوض الالتحاق بالتنظيم الجهادي في سوريا، الأمر الذي وافق عليه المعني بالأمر وباركه، حيث سطرت أهداف من بينها استهداف رواد الملاهي الليلية والحانات بمدينتي طنجة وتطوان باستعمال السلاح الأبيض، وكذا استهداف مهرجان موازين في الرباط.
كما عمل المتهمون، وفق المصدر الأمني، على تكفير رموز النظام المغربي، ومؤسساته لأنها تحتكم لقوانين وضعية تساهم في الانحلال الخلقي لأفراد المجتمع المغربي.
وأبدى متهم عند الاستماع إليه ابتدائيا أمام قاضي التحقيق ندمه على ما قام به، وأنه أخطأ لعدم التبليغ بالمغربي المقيم في اسبانيا والذي كان يلتقيه أحيانا بأحد الفنادق ويحدثه عن "داعش" وتكفير النظام والمجتمع المغربي... مضيفا أن هذا الأخير غرر به، و أنه لم يبايع أمير تنظيم "داعش" الذي كان يتعاطف معه في بداية الأمر، لكنه عدل عن ذلك لعدم اقتناعه به...
ونفى الظنين قيامه بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل الوطن، ولا علاقة له بالمواطن السينغالي المعتقل في إسبانيا... إلا أنه تراجع عن بعض تصريحاته لدى الاستماع إليه تفصيليا.
وتوبع المتهمون، الذين هم من مواليد 1990، و1993، و1994، بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، طبقا لمقتضيات المواد 1- 218 "الفقرة 9"، و2-218، و5-218، و7-218، و8-218 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 03.03، المؤرخ في 28 ماي 2003، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون عدد 14.86، الصادر في 20 ماي 2015، والفصول 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات، و3 و9 من ظهير التجمعات، المؤرخين في 10 ابريل 1973، و2 يوليوز 2002، حسب المنسوب لكل متهم، تبعا لصك الاتهام .