صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، برئاسة العثماني على مقترح الرميد ضمن تعيينات في مناصب عليا، على تعيين عبد الكريم بوجرادي في منصب كاتب عام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان بعدما تم تعيينه مند سنتين في منصب مدير التنسيق والنهوض بحقوق الانسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان.
واستغرب متابعون كيف ان شخصا كان مكللفاً بالجمعيات في الحركة الدعوية "التوحيد و الاصلاح " واحدى جمعياتها نسمة، لينتقل للعمل الى جانب لحبيب الشوباني بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ان يشغل منصبا يقتضي التجرد و الحياد و الاقتناع بكونية حقوق الانسان.
ويؤكد هذا التعيين ان المناصب العليا اصبحت في عهد حكومة العثماني كعكة لاحزاب التحالف الحكومي يقتسمونها بمنطق الوزيعة ، بعيدا عن منطق الكفاءة و الاهلية و هو ما دفع بفرق برلمانية للمطالبة بلجنة تقصي الحقائق في تعيينات المناصب العليا.
