كشف المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن العملية التي تمت، صباح أمس السبت، مكنت من حجز أزيد من طن من الكوكايين عالي التركيز وتوقيف أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي لمخدر الكوكايين بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا، تعد “عملية نوعية” تندرج في إطار استراتيجية دقيقة تقوم على تنسيق الجهود ما بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المكتب اليوم الأحد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية، وهي الثالثة من هذا الحجم في غضون السنتين الأخيرتين، جاءت تتويجا لمسار طويل من البحث والتحري وتنشيط قنوات الاستعلام الجنائي في هذا المجال، مكنت من تتبع واقتفاء أثر هذه الشبكة الإجرامية.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد أعلن عن تمكن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة له، أمس السبت، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي لمخدر الكوكايين بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوضح أن العملية التي تندرج في إطار المجهودات الحثيثة والمتواصلة المبذولة في مجال مكافحة الشبكات الإجرامية المتخصصة في التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، مكنت من حجز حوالي طن وأربع كيلوغرامات من مخدر الكوكايين العالي التركيز، علاوة على زورقين مطاطيين، وجهاز لتحديد المواقع بالإحداثيات GPS، ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما موصولة بمقطورة.

وأكد الناطق الرسمي باسم المديرية العامة أنه تم توقيف لحد الآن سبعة أشخاص، كلهم من جنسية مغربية، مسجلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية وجود جنسيات أخرى، لأن الارتباطات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة تنذر بوجود وتورط وضلوع أشخاص من جنسيات أجنبية، لأن دول منشأ المخدرات هي أمريكا اللاتينية، كما أن الوجهة تسجل تقاطعات ما بين أوروبا والمياه الإقليمية المغربية.

وذكر، في هذا السياق، بأن التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، مكن في سنة 2018 فقط، من حجز أكثر من طن و650 غراما من الكوكايين، وحجز أكثر من 43 طن من مخدر الحشيش ومشتقاته، وحجز أكثر من مليون و300 ألف قرص مخدر، منها أكثر من مليون قرص من الإكستازي، وهي مخدرات تركيبية، يضيف المسؤول الأمني، يتم تصنيعها من مواد ومؤثرات عقلية في مستودعات سرية خارج المغرب.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه يتم استهداف المملكة، بهذه الممنوعات، عبر مسارات برية وبحرية.

وذكر المسؤول الأمني أن عملية يوم أمس، تأتي بعد العملية المهمة المنجزة في أكتوبر 2017، والذي تمكن خلالها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية وتوقيف أكثر من عشرة أشخاص وحجز أكثر من طنين و558 كيلوغراما، وكذا بعد العملية النوعية في مدينة الداخلة سنة 2016، والتي تمكن خلالها المكتب، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية، أيضا من حجز أكثر من طن و300 كيلوغرام من الكوكايين بفضل معلومات دقيقة ساهمت بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأكد  سبيك، أنه تم بفضل العمليات المشتركة والجهود الحثيثة المبذولة في هذا المجال، تجفيف محاولات ترويج هذه المخدرات وإجهاض العديد من المخططات الإجرامية التي كانت تستهدف أمن المغرب والمغاربة.

وخلص إلى أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني واعية بحجم هذه التهديدات، وتستشرف أيضا التهديدات المستقبلية التي تحدق بأمن المغاربة، لذلك يتم الاشتغال على تنشيط قنوات الاستعلام الجنائي في مجال مكافحة المخدرات ومجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بجميع صورها، والقيام كذلك بتنسيق الجهود على المستوى الوطني، وعدم ادخار أي جهد في تبادل هذه المعلومات مع باقي الشركاء والفاعلين على المستوى الدولي، بالنظر إلى أنه لا يمكن احتواء أو التغلب أو مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية بدون خلق جبهة مشتركة قادرة على مسايرة هذه الامتدادات العبر الوطنية لهذا النوع من الإجرام المنظم.

للذكر، فالموقوفون من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات، وقد تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بينما يواصل المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحرياته للكشف عن الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه مع المافيا الدولية والكارتيلات الإجرامية في دول أمريكا الجنوبية.