استبشر سكان طنجة خيرا بعد قرار رفض وزارة الداخلية تمكين مجموعة شركات إسبانية من صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري في طنجة ، بعدما قرّر المكتب الجماعي رهن القطاع ل10 سنوات أخرى بيد شركة «أوطاسا».
وكشف قرار وزارة الداخلية، القاضي برفض تفويت قطاع النقل الحضري في طنجة لشركة أجنبية، الغموضَ الذي يلُفّ هذه القضية، وخاصة ما يتعلق منها بهوية الشركتين الإسبانيتين، اللتين تشاركان شركة «أوطاسا» في المجموعة التي ظفرت بطلب العروض.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت أن تحظى المجموعة الإسبانية بأحقية التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري عبر الحافلات في طنجة. وحسب مصادر جماعية مسؤولة، فإنّ لرفض الداخلية عدة مبررات، على رأسها عدم توفير إحدى الشركتين الإسبانيتين الجديدتين للضمانات البنكية المحددة في 300 مليون درهم، إلى جانب عدم توفرهما على الخبرة الكافية التي تسمح لهما بتدبير قطاع النقط بصفة احتكارية في مدينة مليونية مثل طنجة، ومن الأكيد أن هناك أسبابا كثيرة أخرى، بعضها خطير، لم تفصح عنه وزارة الداخلية.
و من بين أبرز الأسباب التي دفعت الداخلية لإلى الاعتراض على الصفقة هي أن هوية شركتي «إيمبريسا مارتين» و»إمبريسا رويس» ما يزال يلفّها الغموض، خاصة أن إطارات جمعوية وسياسية في مقدمتها حزب الحركة الشعبية، المنتمي إلى المعارضة داخل المجلس الجماعي لطنجة، كانت قد لمّحت إلى إمكانية أن تكون هاتان الشركتان قد خرجتا من رحم شركة «أوطاسا» نفسها، من أجل أن تستمر في تحكمها في قطاع النقل الحضري الذي ظلت تسيطر عليه ل12 سنة، علما أن سكان المدينة سبق أن خرجوا في مظاهرات مطالبة برحيلها، بسبب تدني خدماتها وتسببها في حوادث مميتة.
و ارتيط اسم حافلات «أوطاسا» في ذهنية سكان طنجة بالحوادث الدموية التي تسببت فيها خلال السنوات الإثنى عشرة التي عملت خلالها في المدينة، وكانت أكثرها دموية الحوادثُ التي وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي كان مردّها الحالة الميكانيكية المتردية لأسطول الشركة، إلى جانب السرعة المفرطة لبعض سائقيها.