أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات إحالة أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بملفين تم رفعهما إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما.

ويتعلق الأمر بأفعال ارتكبت بمناسبة تنفيذ بعض العمليات المالية المرتبطة بحسابي قباضة قرية ابا محمد برسم السنتين الماليتين 2012-2013، وقباضة فاس البطحاء برسم السنوات المالية من 2015 إلى 2017.

وحسب المصدر ذاته، فإن الملف الأول يخص قباضة قرية ابا محمد، مضيفا أن الأفعال المعنية تتعلق بانتحال أشخاص مجهولي الهوية لصفة القابض من خلال إصدار إيصالات قد تكون مزورة باسم قباضة مشرع بلقصيري لفائدة عدد من الملزمين، الذين يفترض مشاركتهم في هذا الفعل غير المشروع، مما مكنهم من الاستيلاء على أموال عمومية في ملك الخزينة العامة.

وأضاف المصدر نفسه، أن الملف الثاني يرتبط بقباضة فاس البطحاء، مضيفا أن الأفعال المكتشفة تتعلق بالاشتباه في اختلاس أموال عمومية من طرف موظف يعمل بالقباضة المذكورة من خلال قيامه بالاستيلاء على أموال عمومية مقابل إيصالات غير صحيحة كان يقدمها غلى الملزمين المعنيين بتلك المبالغ.

من جهة أخرى، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المرفوعة إلى أنظار المجلس. ويتعلق الأمر بثلاثة قضايا أصدر بشأنها اثنا عشر (12) قرارا بالمتابعة أمام المجلس الأعلى للحسابات تهم مندوبية الصحة بفاس و معهدين فندقيين كما كلف مستشارين للتحقيق في الملفات المذكورة.