اتخدت وزارة الداخلية قرارا بمنع التظاهر غير القانوني بمدينة جرادة حيث أكدت الوزارة أنه، انطلاقا من صلاحياتها القانونية، على أحقيتها في إعمال القانون بمدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.
ورغم كل المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، تأبى بعض الفئات التي تتاجر بالقضية بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة.
وتحاول بعض التيارات العدمية و الثورجية التي تصطاد في الماء العكر مثل لجماعة العدل والإحسان، الركوب على هذه القضايا من أجل إحداث "القومة المزعومة" و إجهاض كل المشاريع المقدمة بالمدينة لتحريض الشباب و المراهقين و التغرير بهم للخروج للشارعو
ورغم ان الحكومة حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018، الا ان هناك من يريد التصعيد على حساب الساكنة خدمة لاجندة مشبوهة.
ويكفي ان عددا من الهيئات السياسية والمدنية أصدرت بيانات تعتبر فيها الإجراءات المقترحة جادة ويمكن أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم، لدحض التيارات العدمية التي تسعى إلى إجهاض المجهودات المبذولة من طرف مؤسسات الدولة.