وجه مستشارون جماعيون عن فيدارلية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط، مراسلة إلى ادريس جطو، الرئيس الأول، للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق، حول برنامج “الرباط مدينة الأنوار” الذي تشرف عليه شركة الرباط للتهيئة.
وجاءت هذه الخطوة بعد مراسلتهم، لوالي الرباط، ورئيس مجلس المدينة، محمد الصديقي، وعدم توصلهم بالأجوبة الكافية، حيث قرروا التوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، للتدقيق في الشكايات التي توصلوا بها، بسبب الاختلالات الكبرى في البرمجة، والتي لا معرفة للمستشارين بها، ناهيك عن مشاريع، لا يعتبرونها أولوية في هذا البرنامج، خصوصا تلك التي استفادت منها بعض المناطق الراقية بالرباط.
ومن ضمن ما سجله المستشارون التشكيك في الصفقات العمومية، ومدى استجابتها للمعايير القانونية، بالإضافة إلى اختلالات في تنفيذ البرنامج، حيث تم تغيير إشارات المرور، بمدارات كبيرة، مما أسفر عن اختناق المرور، وتطلب وجود شرطي ببعض المناطق.
وأوضح المستشارون، في ندوة صحفية الجمعة، رصد ميزانية ضخمة لمشروع الرباط مدينة الأنوار”، تتمثل في 900 مليار سنتيم، بتمويل من المؤسسات العمومية، والوزارات، والجماعات الترابية بالرباط، إلا أن الأحياء الهامشية لم تستفد منه بالشكل الكافي.
كمت ذكر المستشارون بعدد من الإختلالات الكبيرة، التي يتخبط فيها المشروع منذ بدايته، بشكل لا يستجيب لحاجيات السكان، خصوصا وأنه لم يتم إشراك المستشارين بخصوصه.
وابرز عمر الحياني المستشار الجماعي بمجلس المدينة عن الفيدرالية، أن البرنامج لم يحترم معايير السلامة الطرقية، في تصميم الطرقات، مما أدى إلى ارتفاع السرعة المتوسطة للسيارات بوسط المدينة، وأدى إلى حوادث عديدة بالنسبة للراجلين 5 وفيات على الأقل بشارع الحسن الثاني.
وأضاف أنه رغم الميزانية الضخمة للبرنامج، فإنه غيب العديد من المشاريع ذات أولوية مثل، ممرات خاصة بالدراجات تساعد على تأمين أصحابها من حوادث السير، وغياب إشارات ضوئية ذكية تساعد على التخفيف من الازدحام على الطرقات.